أضافت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان مادة لمشروع قانون تثبيت ضريبة الدمغة تتضمن التجاوز عن الفروق الضريبية المستحقة عن الفترة منذ 1 يونيو وحتى تاريخ إقرار القانون.
يذكر أن الحكومة كانت قد فرضت ضريبة دمغة بنسب متدرجة على تعاملات البورصة، كانت الشريحة الأولى منها 1.25 فى الألف، وانتهى العمل بها فى 31 مايو 2017، والثانية بنسبة 1.5 فى الألف من أول يونيو 2018 وحتى 31 مايو 2019، والشريحة الثالثة بنسبة 1.75 فى الألف كان من المفترض تطبيقها من أول يونيو 2019.
وأعلنت وزارة المالية قبل ذلك التاريخ بأيام قليلة إعداد مشروع قانون شمل إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة لتظل ثابتة عند مستواها الحالى 1.5 فى الألف، وقدمته للبرلمان.
ورغم عدم إقرار القانون حتى الآن، فإن شركة مصر المقاصة بصفتها جهة التحصيل ثبتت نسبة ضريبة الدمغة المخصومة من التعاملات عند 1.5 فى الألف بناء على توجيهات من وزارة المالية.
ياسر عمر: حرصنا على خلو التشريع من أي عوار دستوري
كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة حرصت على خلو قانون تثبيت ضريبة الدمغة من أى عوار دستوري، من خلال إضافة نص لمواد القانون بـ«التجاوز عن المبالغ المستحقة منذ 1 يونيو وحتى تاريخ تطبيق القانون ونشره بالجريدة الرسمية».
وأكد أن التعديل الذى صاغته اللجنة على النص الحكومي وافق عليه ممثلو سوق المال، الذين حضروا اجتماع اللجنة الخاص بمناقشة مشروع القانون.
قالت مصادر إن صياغة القانون لن تتضمن تطبيقه بأثر رجعي، لأن هذا غير دستوري، وإنما سيكون مطبقا من تاريخ نشره بجريدة الوقائع الرسمية.
يذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب كانت قد وافقت فى اجتماعها، يوم الأحد الماضى، على مشروع قانون إلغاء تطبيق المرحلة الثالثة من ضريبة دمغة تعاملات البورصة، وإبقائها ثابتة عند مستواها الحالى بقيمة 1.5 فى الألف، بدلاً من رفعها إلى 1.75 فى الألف، ومنتظر إقرار القانون فى الجلسة العامة للبرلمان قريبا.
جاء ذلك بعد عقد اللجنة اجتماعاً موسعاً مع أطراف سوق المال، مثل المستشار خالد النشار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلا عن الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وتم استعراض مختلف الجوانب الخاصة بمشروع القانون المقدم من وزارة المالية، والذى يهدف لإنعاش سوق المال.