اتفق ممثلو القطاع الخاص على أن إصلاح منظومة الطيران والاهتمام بالتدريب أبرز الأولويات للنهوض بالقطاع السياحى خلال الفترة المقبلة، حيث أكد هشام زعزوع وزير السياحة أن الوزارة سترفع طلبا لمجلس الوزراء لادخال تعديلات على القانون المنظم للملاحة الجوية، بحيث يتيح الفرصة لمشاركة شركات القطاع الخاص بدلاً من قصرها فقط على شركات القطاع العام.
قال إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية، إن أبرز التحديات التى واجهت الشركات السياحية خلال الفترة الماضية، يتضمن إقناع الأحزاب السياسية بأهمية القطاع السياحى وعدم المساس بالسياحة الشاطئية خاصة أحزاب الاسلام السياسى، مشيراً إلى أن القطاع يستحوذ وحده على حوالى%12 من الناتج المحلى الإجمالى.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الزيات مساء أمس الأول خلال المؤتمر الذى عقده المجلس الوطنى المصرى للتنافسية تحت عنوان «السياحة فى مصر .. الطريق للامام وآفاق جديدة» بحضور عدد كبير من ممثلى القطاع السياحى وهشام زعزوع وزير السياحة.
وأضاف الزيات أن مشكلة القطاع السياحى المصرى لا تقتصر على حالة عدم الاستقرار الأمنى بل تمتد إلى تراجع حجم انفاق السائح نتيجة عاملين رئيسيين يتمثل الأول منهما فى الأزمة المالية التى يعانى منها معظم دول الاتحاد الأوروبى المستحوذ على 70% من إجمالى الوفود التى تأتى لمصر، فيما يتمثل العامل الثانى فى عدم توافر الخدمات والمشروعات الترفيهية داخل المناطق السياحية.
الزيات: منظمى الرحلات السياحية بواشنطن لم يدرجوا مصر ضمن برامج التسويق نتيجة أحداث السفارة الأمريكية
وأشار رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى أن منظمى الرحلات السياحية العاملين بالولايات المتحدة الأمريكية لم يدرجوا مصر ضمن برامج التسويق السياحى نتيجة أحداث السفارة الأمريكية، فضلاً عن توتر الأوضاع الأمنية فى المنطقة.
وقال الزيات لـ «المال» إن معظم الشركات المشاركة فى معرض «سياحة الحوافز والمؤتمرات» الذى عُقد نهاية الأسبوع الماضى بأمريكا أكدت أنها لن تنظم أى رحلات للسوق المحلية قبل نهاية عام 2015، مشيراً إلى أن هذا المؤشر يمثل تهديداً لايرادات القطاع السياحى خلال العام الحالى.
وأكد أن السائح الأمريكى مقارنة بالوفود السياحية القادمة من الأسواق الأخرى يصل حجم انفاقه إلى 3 آلاف دولار أسبوعياً، مضيفا أن عدد الشركات المصرية المشاركة فى المعرض لم يتجاوز ثلاث شركات، مشدداً على أن المشاركة فى المعارض الدولية تعد من أكثر الأدوات الفاعلة للترويج السياحى.
وعلى صعيد متصل أضاف الزيات أنه اتفق مع هشام زعزوع وزير السياحة على قيام «الغرف السياحية» بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بإقامة فنادق على ضفاف النيل بمحافظات الصعيد، تمهيداً لعرضها على الاتحاد الأوروبى للمساهمة فى تمويلها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
وتوقع الزيات استمرار انخفاض معدلات الاشغال الفندقى داخل القاهرة والأقصر خلال الموسم الشتوى نتيجة استمرار حالة عدم الاستقرار السياسى والأمنى التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى فيما ستحافظ مدن البحر الأحمر على معدلاتها الحالية خلال الفترة نفسها.
اتحاد الغرف السياحية يعمل على النهوض بالقطاع من خلال 4 محاور رئيسية
وقال الزيات إن الاتحاد يعمل حالياً على النهوض بالقطاع السياحى من خلال 4 محاور رئيسية، مشيراً إلى أن المحور الأول يتمثل فى بناء قدرات العاملين بالقطاع، لافتاً إلى أن الاتحاد انتهى حتى الآن من تدريب أكثر من140 ألف عامل كما تم الانتهاء من تأسيس مدرسة لتأهيل سائقين من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبى وهيئة المعونة الأمريكية.
وأوضح أن المحور الثانى للنهوض بالقطاع السياحى هو تصحيح الصورة السلبية التى تناولتها وسائل الاعلام المحلية والدولية لأحداث الثورة من خلال نقل أحداث حية توضح الاستقرار والأمن داخل الشارع المصرى.
ولفت إلى أن المحور الثالث من استراتيجية الوزارة يتمثل فى تصحيح منظومة الطرق والبنية التحتية لبعض المناطق السياحية وعلى رأسها منطقة الهرم فضلاً عن إعادة تطوير طريق سقارة، مضيفاً أن المحور الرابع يتمثل فى توفير الوقود اللازم للمنشآت السياحية، مشيداً بالمبادرة التى قامت بها وزارة السياحية لتوفير 27 مليون جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للفنادق العاملة فى منطقتى شرم الشيخ والغردقة.
وطالب محمد هانو، رئيس مجلس إدارة شركة «اى سى اى» لخدمات الطيران الجوى، بضرورة إعادة النظر فى القوانين المنظمة لحركة الطيران فى مصر بحيث يتاح للشركات تنظيم رحلات بدلاً من قصرها فقط على شركة مصر للطيران.
وأضاف هانو أن الحكومة مطالبة بفتح الباب للقطاع الخاص لتقديم الخدمات الخاصة بالأطعمة وتموين الطائرات داخل المطار بدلاً من قصرها على الشركات الحكومية فقط الأمر الذى أدى الحصول على تلك الخدمات بأسعار مبالغ فيها.
وزير السياحة: الوزارة تتفاوض مع “الطيران المدنى” للبدء فى تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة
من جانبه، أكد هشام زعزوع وزير السياحة أن الوزارة تتفاوض حالياً مع وزارة الطيران المدنى للبدء فى تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة لاتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص للتوسع فى مجال الطيران لافتاً إلى أنه سيتم عرض هذا الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه قريباً.
وقال إن المنظومة الحالية تسعى فى المقام الأول لخدمة مصالح شركة مصر للطيران، مشيراً إلى أن تلك السياسة آن لها أن تتغير قائلاً «مصر للطيران عزيزة إلى قلبى ولكن مصر أغلى»، وفق تعبيره.
وأضاف وزير السياحة أن تلك السياسة ستساهم فى زيادة حجم الوفود السياحية التى تأتى لمصر على غرار ما قامت به العديد من دول العالم، مشيرا الى أنه يعمل حالياً على إيجاد بدائل لتحويل جميع المنشات السياحية بالسوق المحلية للعمل بالغاز الطبيعى والطاقة الشمسية خاصة بعد أن تقرر تعميم برنامج رفع دعم الطاقة عن القطاع السياحى فور انتهاء الموسم الشتوى.
وكان وزير السياحة قد كشف لـ «المال » أمس أن التعريفية الجديدة للوقود ستصل إلى 4.2 جنيه للتر السولار بدلاً من 1.1 جنيه تحاسب عليها تلك الشركات فى الوقت الراهن.
واعترف زعزوع بأن الإجراء الجديد سيؤثر على شركات النقل السياحى والفنادق العائمة التى تمر بأزمة مالية بعد تراجع أعداد الوفود السياحية، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس بديلين للتخفيف من حدة الأزمة يتضمن الأول توفير التمويل اللازم لتحويل شركات النقل للعمل بالغاز الطبيعى فيما يتمثل البديل الثانى فى عدم إصدار ترخيص أى أتوبيسات لا تعمل بالغاز.
وتتفاوض وزارة السياحة حالياً مع الاتحاد الأوروبى لتدبير الاحتياجات التمويلية اللازمة لإقامة مشروعات الطاقة الشمسية داخل المناطق السياحية، فضلاً عن تمويل الأعمال الإنشائية الخاصة بإقامة سلسلة فنادق على النيل بمحافظات الصعيد.
وتوقع زعزوع أن يتم التوصل لاتفاق حول الحزم التمويلية التى سيتم الحصول عليها من الاتحاد خلال شهر نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة تركز حالياً على ايجاد حلول لتقليل حجم استهلاك القطاع السياحى، خاصة أن الحكومة لا يمكنها الاستمرار فى برنامج دعم الطاقة الحالى.
زعزوع: الوكالة الألمانية تعتزم المساهمة فى تمويل مشروعات للطاقة المتجددة فى المناطق السياحية
ولفت إلى أن الوكالة الألمانية للتنمية «giz» أكدت أنها تعتزم المساهمة فى التمويل اللازم لاقامة مشروعات للطاقة المتجددة فى المناطق السياحية، مشيراً إلى أن الوكالة ستعقد مؤتمرا دوليا خلال نوفمبر المقبل بحضور الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الطاقة لبحث آليات التحول للسياحة الخضراء فى مصر.
وطالب المهندس مدحت حاتم، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال أعمال الاسكندرية، بضرورة الاهتمام بتطوير منظومة السياحة البحرية من خلال عودة إعادة تشغيل قطار مائى بين الاسكندرية والاقصر وتشغيل خطوط بحرية سريعة لنقل السائحين إلى السوق بهدف زيادة أعداد الوفود السياحية بشكل ملحوظ.
ومن جانبه قال هشام زعزوع وزير السياحة إن الوزارة تتفاوض حاليًا مع وزارة النقل على إعادة تشغيل القطار مرة أخرى إلا أنه اعترف إن الاهتمام بمنظومة النقل البحرى السياحى لا تتصدر أولويات الوزارة حالياً، مشيراً إلى أن إجمالى أعداد الوفود السياحية القادمة من تلك النوعية لا تتجاوز 400 ألف سائح من إجمالى 14 مليون سائح قاموا بزيارة مصر خلال عام 2010.
وأضاف وزير السياحة أن الوزارة تركز حالياً على تطوير منظومة الطيران التى تستحوذ على أكثر من 67% من إجمالى الوفود السياحية التى تأتى لمصر، كاشفاً عن مفاوضات تجريها الوزارة مع تركيا لرحلات مباشرة من اسطنبول لمحافظتى الأقصر وأسوان على غرار الرحلات التى ستتم بين اسطنبول وكل من شرم الشيخ والغردقة.
وزارة السياحة توصلت لاتفاق مع أحد منظمى الرحلات الكورية للعمل بالسوق المحلية
وقال زعزوع إن الوزارة توصلت لاتفاق مع أحد منظمى الرحلات الكورية للعمل بالسوق المحلية، مشيراً إلى أن الشركة أكدت أنها تعتزم تنظيم رحلات ابتداءً من شهر يناير المقبل لمدة شهرين كمرحلة تجريبية على أن تستمر فى حال استقرار الأوضاع فى مصر.
وأضاف وزير السياحة أن الوزارة تبحث حالياً مع الجانب الصينى تفعيل اتفاقية الطيران المدنى التى تم توقيعها خلال الزيارة التى قام بها الرئيس محمد مرسى مؤخراً، مشيراً إلى أن شركة مصر للطيران بدأت تيسير 8 رحلات من أصل 10 رحلات أسبوعياً.
وعلى صعيد متصل، قال وزير السياحة إن هيئة التنمية السياحية تعكف حالياً على إعداد العقود النموذجية وطرح الوحدات السياحية بنظام حق الانتفاع للأجانب خاصة أن النظام الحالى نتج عنه العديد من المشاكل القانونية التى أدت إلى لجوء البعض إلى التحكيم الدولى.
ولفت الى أن «التنمية السياحية» بمجرد الانتهاء من إعداد التصور العام لتلك العقود سيتم توزيعها على جميع السفارات المصرية بالخارج ونشرها على مواقع الترويج السياحى على شبكة الانترنت بجميع اللغات.
وأضاف: إن الوزارة ستحدد قائمة بأسماء المكاتب القانونية التى يسمح لها باستخراج تلك العقود منعاً للتعرض للنصب أو الغش من المكاتب غير المتخصصة، مشيرا الى أن الوزارة ستضع مجموعة من الضوابط والمعايير لضمان نقل الملكية من المستثمر للمتعاقد للحصول على الوحدة السكنية بنظام حق الانتفاع.
وقال زعزوع إن «التنمية السياحية» تعمل حالياً على المناطق التى يجوز للشركات طرح الوحدات السكنية للبيع فيها خاصة مع التوجه الحالى للدولة لتخصيص الأراضى لاقامة المشروعات بمختلف أنواعها بنظام حق الانتفاع، مضيفا أن المشترى لن يتم السماح له ببيع أو نقل حق الانتفاع لأى طرف أخرى إلا بعد الحصول على موافقة هيئة التنمية السياحية.