أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتهية ولايتها، اليوم الثلاثاء، عن حظر إدراج الديون الطبية في تقارير الائتمان للمستهلكين الأمريكيين، في خطوة جاءت وفاءً بتعهد انتخابي قبل أقل من أسبوعين من انتهاء فترة ولايته، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.
إزالة مليارات الديون وتحسين فرص الاقتصاد العادل
وأفاد مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي (CFPB) أن القاعدة الجديدة ستؤدي إلى إزالة 49 مليار دولار من فواتير طبية مستحقة من تقارير الائتمان، مما سيؤثر على حوالي 15 مليون أمريكي. وقد أُقرّت هذه القاعدة رغم اعتراضات قطاعات البنوك وشركات البيانات المالية.
وتتوقع الوكالة أن تؤدي هذه الخطوة إلى ارتفاع في عدد القروض العقارية منخفضة التكلفة بمعدل 22,000 سنويًا، إلى جانب تحسين تصنيفات الائتمان للعديد من الأفراد. كما تنص القاعدة على منع المقرضين من استخدام المعلومات الطبية في قرارات الإقراض، وحماية المستهلكين من محاولات تحصيل ديون طبية خاطئة لا يدينون بها فعليًا.
وأشادت نائبة الرئيس كامالا هاريس بالقرار، الذي كانت من أبرز داعميه منذ تقديمه كاقتراح في يونيو. ووصفت الخطوة بأنها “تحول حياتي لملايين العائلات”، مؤكدة أن “لا أحد يجب أن يُحرم من الفرص الاقتصادية بسبب مرض أو حالة طارئة”.
كما حصل القرار على تأييد الجمعية الطبية الأمريكية، التي رأت فيه خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاقتصادية والصحية.
في المقابل، عبّرت مجموعات الضغط الممثلة للبنوك ومكاتب الائتمان عن مخاوفها، مشيرة إلى أن الحظر قد يحجب معلومات مهمة عن المخاطر التي تواجهها المؤسسات المالية عند التعامل مع المقترضين. وأكدت الجمعية المصرفية الأمريكية أن القاعدة قد تؤدي إلى تقليل عدد القروض التي تقدمها البنوك.
صدر القرار وسط انتقادات من الجمهوريين في الكونجرس، الذين طالبوا بتنحي بايدن عن إصدار قواعد جديدة مع اقتراب تسلّم الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير الحالى. ويُخشى أن تسعى إدارة ترامب أو المشرّعون المحافظون إلى إلغاء القرار بعد دخولهم السلطة.
مع ذلك، يُعد هذا الإجراء خطوة جريئة تهدف إلى تحقيق العدالة الاقتصادية وتخفيف العبء المالي على ملايين الأمريكيين، مما يعكس التزام إدارة بايدن بمعالجة التحديات الاقتصادية قبل مغادرتها.