كشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إصدار أول سندات خضراء فى السوق المحلية، خلال أسبوعين أو ثلاثة، بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار، وجارٍ العمل على إنهاء الإجراءات حاليًا.
وقال «عزام» إن الهيئة انتهت مؤخرًا من دراسة جدوى إنشاء بورصة العقود الآجلة، وتقترب من إنهاء دراسة الجدوى المتعلقة بتأسيس شركة المقاصة الخاصة بها.
يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وافق فى نهاية العام الماضى على أن يتضمن هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الخاصة بها مؤسسات مالية ذات ملاءة مالية وخبرة فى مجال عمل البورصات، وبما لا يقل عن %75 من رأسمالها، ووضعت الهيئة حدًا أقصى لنسبة مساهمة الشخص والأشخاص المرتبطة به %10 من إجمالى رأسمال الشركة.
وأضاف «عزام» لـ«المال» أن الهيئة تلقت رغبات من 5 بنوك محلية بهدف المساهمة فى شركة ومقاصة بورصة العقود الآجلة، مشيرًا إلى أنه مع انتهاء دراسات الجدوى ستبدأ عملية الترويح.
وأوضح أن الهيئة تعتزم إصدار قانون خاص بالتمويل الجماعى «Crowd funding» خلال الفترة المقبلة، إذ ستبدأ فى إعداد القانون الجديد عقب صدور قانون التكنولوجيا المالية الذى تتم مناقشته حاليًا فى البرلمان.
وكشف عن اعتزام الهيئة إلزام الشركات المقيدة والخاضعة لرقابتها بإصدار تقارير عن النواحى البيئية والمجتمعية والحوكمة، فيما يعرف باسم ESG، وكذلك تضمين الأمور المتعلقة بمخاطر التغير المناخى، مع منح الشركات فترات لتوفيق الأوضاع فى هذا الشأن.
ولفت «عزام» إلى وجود طلبات من 4 شركات راغبة فى الحصول على رخصة لمزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها شركة إماراتية، وهناك أخرى فى مراحلها الأخيرة من الحصول على الرخصة النهائية، واثنتان حصلتا على موافقة مبدئية.