ارتفعت قيمة إصدارات الأوراق المالية (الأسهم والسندات والصكوك) إلى 358.3 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ316.6 مليار جنيه، خلال عام 2021، بمعدل نمو بلغ 13.2%.
ويُطلق لفظ الأوراق المالية على جميع الأوراق والصكوك التي تصدرُها الهيئات الحكوميّة والمدنيّة العامة والشركات الخاصة، كشركات التأمين والمستشفيات الخاصّة، فتعطي للشخص الذي يملكها حقًا لدى الجهات التي تصدرها، وتتميز بأنّها تصدر بالقيمةِ نفسِها على عكس الأوراق التجاريّة التي غالبًا ما تتغيّرُ قيمتُها، ويجتمع البائعون والمشترون عادة في فضاء مادي أو افتراضي بهدف تداول ما لديهم من أوراق ماليّة يدعى سوق الأوراق الماليّة، إذ يتم فيه تحديد أسعار لتبادلها، حسب ما يسمى بقانون العرض والطلب، وتتكوّن هذه السوق من السوق الأوليّة، وهي سوق الإصدار التي تُطرح فيها جميع الأوراق الماليّة للمرة الأولى، والسوق الثانية يتم فيها تداول الأوراق المصدرة في السوق الأوليّة.
وشهد عام 2022 أول إصدار سندات توريق للتدفقات المالية المستقبلية، حيث وافقت هيئة الرقابة المالية على إصدار شركة المجموعة المالية للتوريق أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية، بمبلغ 2 مليار جنيه لمدة 3 سنوات، والإصدار الأول من برنامج سندات توريق لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (الشركة المحيلة)، بمبلغ 800 مليون جنيه.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسية بنسبة 27% خلال هذا العام، حيث بلغ 961.2 مليار جنيه في نهاية 2022، مقابل 756.6 مليار جنيه في نهاية 2021.
وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2022، حيث بلغ المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 14,598.53 نقطة (في إغلاق 2022)، بمعدل ارتفاع بلغ 22.2% عن العام السابق، في حين بلغ معدل الارتفاع في مؤشري EGX70 EWI وEGX100 EWI خلال هذا العام 27.3% لكل منهما.
وعلى صعيد مستوى السيولة، فقد ارتفع إجمالي قيمة التداول 1084 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ1007 مليار جنيه خلال 2021، بمعدل زيادة بلغ 7.6%، مدفوعًا بارتفاع قيمة تداول السندات بنسبة 16%، حيث بلغت631 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ544 مليار جنيه خلال عام 2021، بينما تراجعت قيمة تداول الأسهم إلى 453 مليار جنيه خلال 2022 مقارنة بـ463 مليار جنيه خلال 2021، بمعدل انخفاض بلغ 2.2%.