أشاد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بما أعلنت عنه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر بشأن وجود خطة من الوزارة لإقامة مناطق حرة وفروع لخدمات المستثمرين بالمحافظات.
وأشار السيد فى بيان صحفى اليوم الإثنين إلى أن الوزارة اقترحت إنشاء أفرع لها في المحافظات لتسهيل إجراءات إصدار التصديقات اللازمة للمستثمرين سواء المحلي أو الأجنبي.
وأكد أن ذلك الأمر يتطلب من المحافظين أن يضعوا أيديهم على الأراضي المتاحة للاستثمار والأنشطة المطلوبة طبقا لطبيعة المحافظة ومنتجانها سواء حيواني أو داجني أو تعديني أو صناعي.
إنشاء فروع لوزارة الاستثمار يوفر الوقت ويقضي على الروتين
كما أوضح عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن إنشاء فروع لخدمات المستثمرين فى المحافظات يسهل جدا الأعمال اللازمة لإصدار الترخيصات، ويوفر الوقت على المستثمر ويقضى على الروتين، وبالتالى فلن يحتاج المستثمر أن يذهب لوزرة الاستثمار لكى يخاطب المحافظة.
وأكد أن وجود مكاتب للاستثمار في المحافظات سيجعل هناك إمكانية لدى كل محافظة لكي تجمع الطلبات التي تعرض عليها من المستثمرين، مشيرا إلى أن هذه المكاتب ينشئها محافظ الإقليم وبرئاسته للبت فيها، بحيث تنشئ كل محافظة لجنة عليا للاستثمار تقوم بالنظر في مطالب المستثمرين طبقا لخريطة الاستثمار وإمكانيات المحافظة المتاحة.
ونوه إلى أنه بصدور قانون الاستثمار الجديد كان هناك مجموعة مواد لإنشاء النافذة الواحدة، والتي اقترحت لتسهيل الأعمال التي يتطلبها إعطاء الموافقة للمستثمر وتسهيل عملية الاجراءات والابتعاد عن الروتين.