تقدم اللواء إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال، موجه إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن إسناد وزارة المالية عملية تطوير الجمارك المصرية، لشركة تسمى الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية “إم-تي-إس”، ولشركة أخرى تسمى شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية” إي-فاينانس”.
وكشف بيان عاجل، عن مخاوف تنتاب المهمومين بالشأن المصري من نواب البرلمان بعد قيام وزارة المالية بقرار منفرد دون دراسة متأنية بإسناد عملية تطوير الجمارك المصرية للشركتين السابقتين.
وأكد أن الجمارك هي أكبر مصدر لكل المعلومات الخطيرة عن تعاملات الشعب المصري، لكونها على أعلى درجة من السرية ويختص بها الأمن القومي للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية.
واوضح القصاص أنه لا توجد أى معلومات واضحة حول ماهية هذه الشركة، وجنسية أصحابها، وهل لديها سابقة خبرة في هذا المجال ؟!.
واكد أن بلادنا كانت ومازالت وستظل مطمعا لقوى الشر، وعلى مدار التاريخ، والمؤمرات والمخططات تُحاك لها، إلا أن يقظة الشعب المصري، وأبناء الوطن الأوفياء في مختلف المؤسسات، بالمرصاد للقائمين على هذه المخططات.
مطالب بإسنادها للقوات المسلحة
وتابع القصاص، كان من الأولى والأجدر على وزارة المالية إسناد عملية تطوير الجمارك المصرية إلى القوات المسلحة أو إلى هيئة الرقابة الإدارية أو إلى المخابرات العامة أو الحربية، دون اللجوء إلى شركة لا يعلم أحد من يقف وراءها، ومن هم أصحابها الحقيقيون.