أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر قادرة على تحويل تطلعاتها وطموحاتها إلى واقع ملموس وأن الحكومة الحالية تعمل على تحقيق ذلك من خلال برنامج عمل واستراتيجية متكاملة تهدف لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وحياة كريمة للمواطنين ، وأنها تقوم حالياً بتنفيذ ودراسة عدد من المشروعات القومية والتنموية مما يفتح آفاقاً جديدة لجذب استثمارات ضخمة تدعم الاقتصاد والصناعة الوطنية وترفع معدلات النمو الاقتصادى ، مما يستتبعه إتاحة فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين ، مشيراً أن قطاع البترول على الرغم مما يواجهه من تحديات قادر على الوفاء بالدور المنوط به فى تأمين إمدادات الطاقة.
وأوضح إسماعيل خلال كلمته أمام منتدى مصر الاقتصادى الدولى أن قطاع البترول لديه رؤية استراتيجية لتأمين احتياجات الطلب المحلى على الطاقة وتعظيم القيمة المضافة لثروات مصر الطبيعية وتحقيق أقصى استفادة منها .
واستعرض الوزير التحديات التى تواجه قطاع البترول ومن أهمها الفجوة بين العرض والطلب فى سوق الطاقة وتقادم البنية التحتية وفاتورة الدعم وعدم التوازن فى خليط الطاقة ، وأشار إلى أن أسباب الفجوة فى العرض نجمت عن ثبات إنتاج البترول وانخفاض إنتاج الغاز ،لتباطؤ أعمال تنمية الحقول نتيجة لعدم سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتقادم عمر حقول البترول والغاز وعدم توقيع اتفاقيات بترولية جديدة من عام 2011 وحتى عام 2013 وارتفاع تكلفة تنمية الحقول وتقادم معامل التكرير والبنية التحتية ومرافق نقل وتوزيع المنتجات البترولية ، أما فيما يخص الطلب فهناك نمواً متزايداً للطلب المحلى على الوقود وعدم توازن خليط الطاقة الذى يعتمد بصفة أساسية على البترول والغاز ودعم الطاقة بالصورة التى أدت لعدم الاستهلاك الرشيد لها ، والاعتماد على النقل البرى مع استخدام محدود للسكك الحديدية والنقل البحرى والنهرى .
وأشار إلى أن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال شهر يوليو الماضى هى خطوة على الطريق لمعالجة تشوهات دعم الطاقة ، وأن الحكومة لديها رؤية للإصلاح من خلال تنفيذ برنامج تدريجى لمدة 5-6 سنوات يتضمن زيادة مظلة الضمان الاجتماعى والانفاق على الخدمات العامة وتطوير وسائل النقل الجماعى ، كما أنها تعمل حالياً على تنويع مزيج الطاقة المستخدم فى مصر وهناك بالفعل عدد من الخطوات التى تم اتخاذها على رأسها التوجه نحو إضاءة المبانى الحكومية بالطاقة الشمسية ، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال خطة تعتمد على زيادة الكفاءة من 10-15% ممايوفر حوالى من 6-8 مليار دولار سنوياً .