«التكنولوجيا الرقابية والشمول المالى» هى الأعمدة الرئيسية التى تستند اليها رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية 2022 – 2025، والتى يتم إعدادها خلال الفترة الراهنة.
اذ تسعى الهيئة إلى استغلال كافة الُسبل التكنولوجية فى تطوير الروافد المختلفة لقطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، سواء عبر إصدار قوانين جديدة مثل «التكنولوجيا المالية» الذى يٌناقش حاليًا فى البرلمان، أو بإدخال تعديلات جديدة على قانون سوق المال تسمح بإستخدام أنشطة جديدة مثل توريق الحقوق المستقبلية.
لا نمانع من تعديل الحد الأدنى لعمولة السمسرة والاستشارية تعمل على المقترحات
وتمتلئ جعبة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الراهنة، بالعديد من الملفات الهامة، أبرزها ملف الحد الأدنى لعمولة السمسرة، لمحاربة ظاهرة العمولات الصفرية، بالإضافة إلى اعداد ضوابط نشاط التمويل الاستهلاكى وإدخال مقدمى الخدمة والشركات غير المتوافقة تحت مظلة الهيئة، والتخطيط لبدء إعداد قانون جديد يختص بالتمويل الجماعى.
«المال» حاورت الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لبحث تطورات الملفات المختلفة فى الهيئة، التعرف على الخطوط العريضة لرؤية وإستراتيجية الهيئة خلال السنوات القليلة المقبلة.
فى البداية قال الدكتور اسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة، طالبوا بادخال تعديلات على الحد الأدنى لعمولة شركات السمسرة من تنفيذ عمليات البيع والشراء على الأسهم.
وأضاف فى حواره مع «المال» انه اجتمع مع اللجنة الاستشارية مؤخرًا وطالبهم بتقديم ورقة عمل تتضمن مقترحات بشأن تعديل الحد الأدنى لعمولة السمسرة، الذى يقدر حاليًا وفقًا للقانون بنحو 2 جنيه فى العملية، لافتًا إلى انه لم يتم الإستقرار على نسبة حتى الآن سواء 2 فى الألف أو غيرها.
وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ان العمولات الصفرية ظاهرة تضر بالصناعة ذاتها، مشيرًا إلى ان اللجنة الاستشارية ستقدم مقترحات تتضمن عدم وجود ظاهرة العمولة الصفرية مجددًا.
وشدد عزام، على انه عقب تقديم اللجنة الاستشارية لورقة العمل تلك، يتم عرضها على مجلس ادارة الهيئة، ثم رفعها إلى مجلس الوزراء لطلب تعديل على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
وعلى صعيد ملف الشراء بالهامش، أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، انه اجتمع مع شركات التخصيم التى كان لديها الرغبة فى البدء بعمليات تمويل للشراء الهامشى، لبحث كيفية تنفيذ العمليات خلال الفترة المقبلة.
تشكيل لجنة مصغرة من شركات التخصيم لوضع صيغة عمليات الشراء بالهامش
وأضاف انه تم الإتفاق على تكوين لجنة مصغرة من شركات التخصيم لبحث ووضع صيغة وأليات تنفيذ عمليات تمويل الشراء بالهامش.
يُذكر أن «الرقابة المالية» أعلنت فى مارس الماضى، بدء السماح لشركات التخصيم بتمويل شركات السمسرة فى عمليات الشراء الهامشى فى البورصة المصرية، و وضعت ضوابط منها التأكيد على أن تكون الأوراق المالية محل الشراء بالهامش من بين الأوراق المالية المحددة من البورصة والمسموح بتنفيذ عمليات شراء بالهامش عليها وفقا لمعايير مزاولة الأنشطة المتخصصة (ومن بينها شراء الأوراق المالية بالهامش) الصادرة من البورصة والمعتمدة من هيئة الرقابة المالية.
وتتضمن الضوابط أن تلتزم شركات التخصيم بالقيام بوضع نظام متكامل لمزاولة نشاط تخصيم الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش، بجانب ان يتضمن هذا النظام المتكامل قواعد مزاولة نشاط تخصيم الحقوق المالية الناشئة عن عمليات الشراء بالهامش، ونموذجا لعقد مزاولة هذا النشاط مع شركة السمسرة متضمنا حقوق والتزامات الطرفين، وفق نموذج العقد الاسترشادى الصادر عن الهيئة.
دراسة الجدوى لتأسيس بورصة العقود.. ونظيرتها للمقاصة خلال أيام
وتطرق نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى ملف بورصة العقود الأجلة، كاشفًا عن الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الخاصة بإنشاء بورصة العقود الاجلة، بينما يجرى حاليًا اعداد دراسة الجدوى الخاصة بتأسيس مقاصة العقود الأجلة.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى نهاية العام الماضى قد وافق على أن يتضمن هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة، وشركة المقاصة الخاصة بها مؤسسات مالية ذات ملاءة مالية وخبرة فى مجال عمل البورصات،وبما لا يقل عن %75 من أسهم رأسمالها، ووضعت الهيئة حدا أقصى لنسبة مساهمة الشخص والأشخاص المرتبطة به %10 من إجمالى رأسمال الشركة.
وأوضحت الهيئة – فى بيان – أنه يجوز لشركة بورصة العقود الآجلة طرح ما لا يتجاوز %25 من أسهمها للاكتتاب العام فى أى وقت، على أن يراعى توافر تلك الضوابط والمعايير بهيكل ملكية كل من شركة بورصة العقود وشركة المقاصة الخاصة بها- حال- تأسيس شركة قابضة تمتلك الشركتين.
وبورصة «العقود الاَجلة» هى مكان يتم فيه تداول العقود بناء على تواريخ «آجلة أو مستقبلية»، ويلتزم بمقتضى العقود الآجلة الطرف المشترى بشراء أصل معين فى المستقبل، وفى المقابل يلتزم البائع ببيع نفس الأصل بأسعار محددة سلفًا، بغض النظر عن سعر هذه السلعة فى تاريخ التسليم.
وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ان هناك 5 بنوك محلية ترغب فى المساهمة فى شركة ومقاصة بورصة العقود الآجلة، مشيرًا إلى انه مع انتهاء دراسات الجدوى سيتم البدء فى عملية الترويج.
وأشار عزام، إلى انه يتم حاليًا دراسة البورصات التى تتشابه مع السوق المصرية سواء من حيث قيم التداولات وعدد الشركات المتداولة، وتمتلك بورصات مشتقات، فى محاولة لرصد عوائد أسواق المشتقات بتلك الدول ومقارنتها بعوائد أسواق الأسهم، فى محاولة للوقوف على نسبة عائد أسواق المشتقات بالنسبة لسوق الأسهم، وتحديد الإيرادات المتوقعة من تأسيس بورصة ومقاصة العقود الاجلة.
وتوقع عزام، انتهاء عملية دراسة الجدوى الخاصة بتأسيس شركة مقاصة العقود الأجلة، خلال أيام قليلة، اذ انه مرتقب وصول بيانات أخيرة لإستكمال الدراسة.
وعلى صعيد رؤية الهيئة 2022 – 2025، أكد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ان رؤية رئيس الهيئة، الدكتور محمد عمران، تتجه بشكل كامل نحو التكنولوجيا واستخداماتها فى المهام الاشرافية والرقابية وتحقيق أهداف الدولة فى الشمول المالى، عبر التكنولوجيا الرقابية.
وكشف عزام، عن تلقى الهيئة طلب من إحدى الشركات العاملة فى سوق المال، بشأن إمكانية استخدام تكنولوجيا الهوية الرقمية والسداد الالكترونى فى اتمام عملياتها بسوق الأسهم.
وأشار إلى ان الهيئة تسعى عقب إقرار قانون التكنولوجيا المالية الـ FINTECH، إلى استخدام تلك الوسائل التكنولوجية الحديثة فى الوصول إلى الأماكن البعيدة والمناطق الريفية،و تحديدًا فى أنشطة التمويل متناهى الصغر.
ولفت إلى أن الهيئة عقدت اجتماعات مع شركات متخصصة فى أنظمة الهوية الرقمية تجهيزًا للمرحلة المقبلة، والمتوقع ان تشهد اقبالًا على استخدام تكنولوجيا الدفع الالكترونى عبر اليات الهوية الرقمية.
الهيئة تصدر ضوابط «التمويل الجماعى» الـ CROWD FUNDING فى قانون خاص قريبًا
وكشف نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن اعتزام الهيئة إعداد قانون جديد خاص بالتمويل الجماعى الـ CROWD FUNDIN، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزى المصرى.
وأضاف عزام، ان الهيئة ستبدأ إعداد قانون التمويل الجماعى عقب صدور قانون التكنولوجيا المالية الذى يتم مناقشته حاليا فى البرلمان، مشيرًا إلى ان الهيئة فضلت اصدار قانون خاص بالتمويل الجماعى وعدم تضمينه فى قانون التكنولوجيا المالية.
الانتهاء من إعداد نموذج عقد التمويل الاستهلاكى وإرساله للجريدة الرسمية
اما على صعيد التمويل الاستهلاكى، فقد أشار إلى أن الهيئة بالتعاون مع شركات التمويل الاستهلاكى انتهت من صياغة النموذج العام للعقد، بالإضافة إلى اعداد النظام الأساسى الخاص بإتحاد التمويل الاستهلاكى، مع فتح كافة السلع والخدمات للشركات العاملة بالمجال.
ولفت إلى ان عدد الشركات العاملة فى النشاط يبلغ 25 شركة ومقدم خدمة، منها 12 شركة و13 مقدم خدمة التمويل الاستهلاكى، فيما تقوم نحو 5 شركات بتوفيق أوضاعها فى الفترة الراهنة.
وأكد عزام، ان النموذج العام للعقد الخاص بعمليات التمويل الاستهلاكى تم إرساله إلى الجريدة الرسمية لنشره وبدء العمل به، لافتًا إلى ان مهلة توفيق الأوضاع ستنتهى فى منتصف شهر سبتمبر المقبل.
كيان جديد يقترب من الحصول على رخصة و5 كيانات توفق أوضاعها
وكشف نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ان شركة جديدة اقتربت من الحصول على رخصة جديدة للتمويل الاستهلاكى، متوقعًا اصدارها خلال أيام، بالإضافة إلى تواصل الهيئة مع مقدمى الخدمة الذين يعملون فى نشاط التمويل الاستهلاكى حتى يقوموا بتوفيق أوضاعهم قبل انتهاء المهلة.
وفيما يتعلق بملف توريق الحقوق المستقبلية، كشف عزام، عن إعتزام الهيئة إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، بهدف إتاحة ذلك الجزء من نشاط التوريق خلال الفترة المقبلة.
ناد رياضى تواصل مع الهيئة ويرغب فى توريق الحقوق المستقبلية
وأضاف ان هناك تواصلا مع جهات حكومية وخاصة ترغب فى استخدام ذلك النشاط، لافتًا إلى أن أولى الطلبات التى وصلت للهيئة كانت من إحدى الاندية الرياضية.
4 شركات تسعى لرخصة نشاط تمويل الشركات الصغيرة إحداها إماراتية
وتطرق نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى نشاط تمويل المشروعات الصغيرة، كاشفًا عن وجود طلبات من 4 شركات راغبة فى الحصول على رخصة لمزاولة النشاط، من بينها شركة فى مراحلها الأخيرة من الحصول على الرخصة النهائية، بينما هناك شركتين قد حصلوا على موافقة مبدئية.
وأضاف عزام، ان إحدى الشركات الـ 4، شركة إماراتية ترغب فى اقامة نشاط لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى السوق المحلية.
كما أفصح عن تطبيق نظام الـ T+0 وINTERDAY البيع والشراء فى ذات الجلسة على أنظمة تسوية تعاملات السندات، فيما يتم التواصل مع شركة مصر المقاصة لبحث صيغة وطريقة التنفيذ.