آية رمزي:
نفت وزارة الدولة للتطوير الحضرى، عبر بيان لها، جميع الأخبار التى تداولتها بعض الصحف والمواقع الإلكترونية من أن الجهاز المركزي للمحاسبات اكتشف عددًا من المخالفات المالية تمثل إهدارًا للموازنة العامة للدولة بالوزارة.
وأكدت الدكتورة ليلى راشد إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يرصد أي مخالفات مالية علي الوزارة أو صندوق تطوير المناطق العشوائية، وأن المبالغ التى تداولتها الصحف تخص مديونيات لصالح صندوق تطوير المناطق العشوائية على أغلب المحافظات بأنحاء الجمهورية، وأن هذه المديونية متراكمة لصالح الصندوق منذ العام المالي ٢٠٠٩ /٢٠١٠ حتى عام 2013/ 2014، وأن الصندوق يسعى حاليًّا إلى تسويتها، لافتة إلى أن سبب تراكمها هو تعثر المحافظات سداد المديونيات فى الوقت الراهن.
وأضافت الوزيرة، وفقا للبيان، أنه لا يمكن القول أن هذه المديونية تشكل إهدارًا للموازنة العامة للدولة حسبما يتصور البعض فهى مبالغ رصدها الصندوق وهو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة لصالح أغلب المحافظات لتطوير المناطق العشوائية، مضيفة أن الصندوق قام بتمويل ٢٠ محافظة بمبلغ إجمالي مبلغ ٧١١ مليون جنيه.
ومن جهة أخرى أوردت الوزيرة، وفقًا لبيانها اليوم، أن الوزارة قامت باعتماد الهيكل المالي من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم الإعلان عن وظائف الإدارة العليا، كما تم تمويل درجات الدرجة الرابعة والثالثة والثانية من الوظائف، كما أقرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وجارٍ التسكين عليه فور انتهاء الإجراءات الإدارية.
وأهابت الوزارة بالصحف والفضائيات والمواقع الإلكترونية استقاء أخبار الوزارة أو التأكد من أي تصريحات تخص وزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات أو قياداته من الموقع الإلكتروني للوزارة والمكتب الإعلامي.
وكانت قد نشر عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية أخبارًا تتهم الوزارة بإهدار المال العام.