آية رمزى:
وصفت الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات، ما نشر من اخبار بخصوص اتهامات بفساد مالى بالوزارة فى بعض المواقع الالكترونية والجرائد الورقية، بأنها اخبار مغلوطة، وأوردت بيان لصحفيى الوزارة بردود تفصيلية عن تلك الاتهامات.
وأوضحت أن التفتيش المالي بوزارة المالية يقوم بالتفتيش الدوري علي كل الوزارات والهيئات الحكومية دون اشتراط لوجود مخالفات مالية، وأضافت وزيرة العشوائيات فيما يخص صندوق تطوير المناطق العشوائية فقد قام الصندوق بتمويل مشروعات تطوير للعشوائيات لـ٢٠ محافظة بداية من العام المالي ٢٠٠٩ /٢٠١٠ حتي عام ٢٠١٣ /٢٠١٤ بإجمالي مبلغ ٧١١ مليون جنيه تم الانتهاء وتنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية بمبلغ ٥٢٠ مليون جنيه بنسبة إنجاز ٧٣ % تبقي منها لدي المحافظات مبلغ١٩١ مليون جنيه لاستكمال باقي مشروعات تطوير المناطق العشوائية من خلال المتابعة الفنية والمالية لسرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات.
وقالت أن هذه المناقضة جاءت لتسوية المبالغ التي تم تمويل المحافظات بها لاستكمال مشروعات تطوير المناطق العشوائية ونقل قاطنيها لمناطق أكثر أمنا وأن هذه المناقضة طرحت قبل توليها حقيبة الوزارة إلا انها قامت بمتابعة تلك الأموال ووجدت انها بمشروعات ما زالت لم يتم الانتهاء من إنجازها بالكامل بالمحافظات لكن جار العمل فيها.
وأكدت اسكندر أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يرصد أية مخالفات مالية علي الوزارة أو الصندوق.
وأضافت أن أوجه الصرف لصندوق تطوير العشوائيات والوزارة هي تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات ودعم قاطنيها لتوفير حياة كريمة لهم ومساعدة المحافظات علي القيام بهذا الدور وتمويل تلك المشروعات ودعم المحافظات للقيام بذلك.
وأوضحت وزيرة التطوير الحضري فيما يخص وحدات الإيواء المؤقتة لتطوير منطقة القابوطي بالمرحلة الثانية، انه تم حساب التكلفة الاجمالية لوحدات الايواء المؤقت بمبلغ وقدره حوالي 16 مليون جنيه قيمة تلك الوحدات المؤقتة, ثم قامت المحافظة بالبحث عن قطعة ارض تتسع لتلك الوحدات المؤقتة بمحافظة بورسعيد وتم تحديد قطعة ارض تابعة للقوات المسلحة تقع بجوار المنطقة المراد تطويرها(القابوطي)، و قام المكتب الاستشاري للجهة المنفذة، وهى محافظة بورسعيد، بتنفيذ اعمال جسات لتربة الموقع فى تاريخ 2015/2/26, ثم أفادت محافظة بورسعيد أنه بعد قيام المكتب الاستشاري للوزارة بعمل الرسومات التصميمية والتنفيذية للمشروع وتم تقديمها للمحافظة, حيث قامت بدورها بالتواصل مع الاستشاري لحساب التكلفة النهائية للبنية التحتية المطلوبة للمشروع وقد تبين أن التكلفة ستصل الى حوالي 20 مليون جنيه فقط للبنية التحتية نظراً لحاجة الموقع للتطهير وعمل احلال للتربة وارتفاع منسوب المياه الجوفية بالموقع الى جانب تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء ومكافحة الحريق, بالإضافة ان الوزارة ستتكلف مبلغ وقدره 16 مليون جنيه قيمة الوحدات المؤقتة وبذلك تكون التكلفة الاجمالية قد تعدت 35 مليون جنيه.
ولذلك فقد أوصت الوزارة أنه من الأفضل أن يتم استبدال مشروع وحدات ايواء مؤقتة، بتوفير بدل نقدي مقابل ايجار لسكان منطقة القابوطي حتى يتم تنفيذ العمارات السكنية المخصصة لهم بمحافظة بورسعيد، و فى ضوء ان الهدف من المشروع مؤقت لمدة ستة أشهر وأن المحافظة بالفعل قامت بالبدء في تنفيذ العمارات السكنية المطلوبة لأهالي القابوطي علي أن ينتهي تنفيذ العمارات وتسكينها فى أكتوبر 2015 .
وأوضحت اسكندر أنه بشأن المخلفات الصلبة تم صرف مبلغ ١١ مليون جنيه خلال السنة المالية ٢٠١٣ /٢٠١٤ وتم تخصيصه لحي شمال الجيزة بالاتفاق مع السيد محافظ الجيزة وذلك بعد نجاح المنظومة في الدقي والعجوزة من ناحية انتظام الجمع السكني بناءا علي تقارير الرصد والمتابعة بتلك الاحياء .
وأضافت الوزيرة أنه بالإتفاق مع السيد محافظ الجيزة تم شراء معدات تم تخصيصها لحي شمال الجيزة لرفع كفاءة عملية النظافة في المحافظة متمثلة في حي شمال الجيزة وتم توقيع العقود مع شركات الجمع السكني بإمبابة لمدة سنة تقوم الوزارة بتمويل المنظومة لمدة ثلاثة أشهر تقوم المحافظة بعدها بتوفير التمويل اللازم لها . أما بالنسبة للهيكل الإداري للوزارة فقد تم اعتماد الهيكل من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتم الإعلان عن وظائف الإدارة العليا كما تم تمويل درجات الدرجة الرابعة والثالثة والثانية من كافة الوظائف كما أقرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وجار التسكين عليه فور انتهاء الإجراءات الإدارية.