سددت شركة إسكان للتأمين 120 مليون جنيه تعويضات لعملائها فى فرع الحريق خلال العامين الماضيين.
كشف هشام محسن العضو المنتدب للشركة أنها سددت خلال الأسابيع القليلة الماضية تعويضا تخطى 4 ملايين من الجنيهات عن حادث حريق بأحد مصانع إنتاج عبوات الأدوية بالإسكندرية والمؤمن عليها ضد أخطار الحريق والأخطار الإضافية.
وقال محسن إن سداد الشركة التعويضات المستحقة لعملائها يعكس مصداقيتها وسمعتها بسوق التأمين، وبما يعكس تأكيدا على التزامها فى الوفاء بسداد التعويضات المستحقة لعملائها.
وأضاف أن الشركة تعمل على توطيد العلاقات وسبل التعاون مع الوسطاء (أفراد / شركات وساطة) والعمل على تقديم أفضل العروض والتغطيات بأنسب الأسعار لعملائها، وكذلك محاولة الاستفادة من هيكل المساهمين بالشركة لتعظيم محفظة الإنتاج.
وأشار إلى أنها تقوم بالاستثمار فى العناصر البشرية الواعدة بالشركة والتدريب المستمر لهم وتأهيلهم بالقدر الكافى وتنمية مهاراتهم لمقابلة احتياجات ومتطلبات العمل ولتحقيق عوامل الاستدامة.
وأشار إلى سعى الشركة بجد واهتمام لتقديم الخدمات التأمينية من خلال التطبيقات الرقمية لمواكبة التطور التكنولوجى وتغيير ثقافة الأجيال.
وكشف أن استراتيجية الشركة تعتمد على التأمين ضد الأخطار الجيدة والسياسة الاكتتابية السليمة دون الانجرار خلف المضاربات السعرية.
وأضاف أن الشركة تضع الربحية أولوية لها قبل تعظيم الأرباح بحيث تعتمد على الاكتتاب المربح وتستهدف زيادة الأقساط خلال العام المالى 2024/2023 إلى حوالى 350 مليون جنيه.
ومن جهته، قال مصطفى عمار مدير الإدارة العامة للتعويضات إنه قد تم معاينة موقع الحريق بمدينة الإسكندرية فور إبلاغ الشركة بالحادث، وقد تم تكليف شركة معاينات متخصصة ومرخص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط المعاينات.
وأضاف عمار أن هذه الشركة تعد وكيلة عن إحدى شركات المعاينات العالمية، للوقوف على ملابسات الحادث وتقدير حجم الخسائر الناجمة عنه بدقة، وذلك مراعاةً لحق العميل، علما بأنه تم سداد التعويض فور استيفاء كل المستندات المطلوبة.
ومن ناحية أخري، قال خالد النمر مدير عام الحريق والحوادث المتنوعة بشركة إسكان للتأمين إن التعويض تم سداده لصالح أحد البنوك الحكومية الكبرى بوصفه المستفيد من وثيقة التأمين، والذى تبلغ حجم تعاملاته مع الشركة حوالى 6 ملايين جنيه أقساط، وذلك نظرا لما تتميز به الشركة منذ تأسيسها من متانة فى العلاقات التى تجمعها بالمؤسسات والهيئات والبنوك الحكومية وغير الحكومية بجميع أنحاء الجمهورية وبشكل خاص محافظة الإسكندرية التى تتصف بمناخ اقتصادى متميز.