قال عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان، بمجلس النواب إن عدد من تقدموا تقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء وصل إلى 70 ألف شخص من 3 ملايين مخالف، موضحا أن انخفاض الرقم جاء لعدم تعاون الإدارات المحلية.
وأضاف في مداخلة هاتفية لها مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر، أن رسوم طلبات التصالح بلغت 26 مليون جنيه.
وأشار إلى أن 39% من الأموال المتحصلة ستعود للمواطن كخدمات.
وقال إن المجلس وجه الحكومة بتيسير العمل للمواطنين ومساعدتهم.
وأكد أن التعديلات الجديدة على القانون ستجعل الاقبال أكبر.
وقال إنهم سيهتمون بعاملي الدعاية والإعلان والرقابة من ناحية أخرى؛ لترغيب المواطنين على التصالح.
وكان مجلس النواب وافق برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء.
وتم المد لمدة عام من نهاية المدة الحالية المقرر لها الانتهاء في 8 يناير 2019.
ويكون العام بواقع 6 شهور بقوة القانون، ومثل المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا احتاج الأمر.
وقرر إتاحة فرصة الدفع بشكل إلكتروني.