كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، آخر مستجدات مشروع قانون الإيجار القديم.
وقال «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع علي قناة «الحدث اليوم»: «الحكومة طلبت مهلة لدراسة حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، قبل مناقشة البرلمان لمشروع التعديلات».
وأكد أنه لا صحة لما تردد من شائعات بشأن تحديد نسبة زيادة 15% في إيجار الوحدات السكنية وفقًا لتعديلات قانون الايجار القديم، موضحًا أن نسبة الـ15% لها علاقة بقانون قديم خاص بالأشخاص الاعتبارية، وهم الحكومة والشركات للوحدات الإدارية والتجارية غير السكنية، وصادر سنة 2022 وليس له علاقة بالحكم الأخير الصادر من المحكمة الدستورية العليا.
وتابع: «المحكمة الدستورية العليا أقرت بأن ثبات القيمة الإيجارية غير دستوري، وبالتالي سيتم تعديل القيمة الإيجارية وفقا للحكم الملزم لكافة مؤسسات الدولة، وبناءً عليه تقدمت الحكومة بإعلان دراستها لحكم الدستورية العليا قبل مناقشة البرلمان».