كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهم ملامح الضوابط المنتظر صدورها بقرار من مجلس الوزراء التي تضبط إيقاع العلاقة بين المواطنين وشركات التطوير العقاري، تتضمن في أصلها عملية التسليم ودقة موعده ومن ثم فإن الوحدات تامة البناء لا تشملها الضوابط لإنها موجودة بالفعل على الأرض، والحديث في الضوابط عن تلك الوحدات التي مازالت في طور الخريطة أو التصميم ومن ثم فإن الضوابط تتعلق بإيجاد تلك الضمانة التي تطمئن المشتري بأنه مقدم “الدفع” سيكون في مكانه، وسوف يتسلم وحدته في الموعد المتفق عليه، سواء جاهزة أو بمهلة وفقًا للمستجدات الخارجة عن الإرادة شريطة أن لا تزيد عن عام كحد أقصى”.
مبينًا خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”:أن هذه الآلية تحدث ضبطًا لإيقاع السوق عبر إجراء عملية فلترة لقدرات المطورين، حيث بموجب هذه الضوابط يلتزم المطور بقدراته على الأرض، قائلاً: على سبيل المثال لو قدرته يشتغل على 20 فدان يعمل كده لكن مايشتغلش على 100 فدان، ويكون غير قادر على الوفاء بمواعيد التسليم، وهناك مطورون من أصحاب النوايا الحسنة، وتحدث ظروف تجعلهم في وضع سيء، وبالتلي فإن الالتزام بنسبة بناء قبل الشروع في البيع بنسبة 30% على الأقل تضمن حدوث الفائدة المرجوة.
وكان مجلس مجلس الوزراء وافق في نوفمبر 2021 على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، التى تتضمن أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتى كان تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ونوه مجلس الوزراء خلال القرار إلى أنه سيتم عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيدا لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء.
وتضمنت الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقاري، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذلك أعمال الصيانة والتشغيل، فضلا عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط، حيث تستهدف هذه الضوابط حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ فى الوقت ذاته على حقوق المشترين.