طالبت لجنة الإسكان بمجلس النواب بزيادة مخصصات مشروعات المياه والصرف الصحى إلى 30 مليار جنيه، للحد من انتشار أمراض السرطان والفشل الكلوى.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة الموازنة العامة لوزارة الإسكان والمرافق للعام المالي ٢٠١٩-٢٠٢٠.
من جانبه، كشف النائب خالد عبدالعزيز فهمي عضو اللجنة عن تخصيص ١٢ مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي داخل الموازنة العامة للعام المالي الحالي.
واشار إلى أنها لم تكن كافية، لوجود 73 مشروعا قائما بالفعل لابد من استكمالها، بالإضافة إلى المشروعات الجديدة الضروريه التي لابد من البدء فيها.
وأكد عبد العزيز أن وزارة الإسكان تشارك بنسبه 17٪ من الدخل القومي للدولة، وأنها من أكبر المشاركين في زيادة الدخل.
وشدد علي ضرورة زيادة المشروعات الخدمية التي تخص تلك الوزارة وتتعلق بصحة المواطنين المباشرة.
وتابع عبد العزيز: إن صرف جنيه في مجال الصرف الصحي والمياه يوفر 1000 جنيه في علاج المواطنين من الأمراض التي تصيبهم من عدم وجود صرف صحي ومياه نقية وهذا أقل حقوق المواطن فى إيجاد مياة نقية وصرف صحي سليم.
فيما أكد النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان تمسك اللجنة بزيادة مخصصات الصرف الصحي للانتهاء من المشروعات العالقة والمتوقفة الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية.
ونوه إلي أن لجنة الإسكان معنية بقضايا الصرف الصحى ومياه الشرب على مستوى الجمهورية.
وشدد علي رغبة اللجنة في الاطلاع علي حصر دقيق بكل المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية وأسباب التوقف أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة على أن تتتم مراعاة هذا الأمر فى المناقشة.
كما اشار المغازي إلي أن اللجنة ستوصي في اجتماعتها مع الحكومة بوضع أولويات فى الانتهاء من هذه المشروعات والانتهاء من العالق منها.
ويبلغ إجمالي مشروع الموازنة الجارية والاستثمارية 72.821 مليار جنيه، بحيث تبلغ الموازنة الجارية بإجمالي مبلغ 60.821 مليار جنيه ،بالاضافة إلي الموازنة الاستثمارية بإجمالي مبلغ 12 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تناقش لجان البرلمان المختلفة باقي موازنات القطاعات والهيئات التابعة لها الأسبوع المقبل.