استنكرت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة المهندس علاء والى، عدم حضور محافظ القاهرة اجتماع اللجنة، وذلك بعد توجيه الدعوة له ونوابه بالحضور، ووصفت اللجنة هذا الإجراء بأنه استهانة بمجلس النواب، وعدم الاهتمام بمشاكل المواطنين والسعى لحلها.
الأمر الذى أدى إلى تأجيل مناقشة موضوع الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة لصالح المواطنين الذين قاموا باستخراج تراخيص بناء، وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2009 الوارد ضمن طلبات الإحاطة.
وأبدى المهندس علاء والى، رئيس اللجنة، استيائه من عدم الحضور قائلاً إن هذا الأمر غير مقبول، وأنه عندما توجه الدعوة لأعضاء الحكومة لابد من حضورهم، وكان يجب على المحافظ الحضور بنفسه لتوضيح أسباب الامتناع عن تنقيذ أحكام قضائية بخصوص بناء أبراج سكنية، مما يمثل تجاوز في حق القانون.
وانتقدت اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة خاصة بشأن توصيل مياه الشرب الصحي لمنطقة شق الثعبان بحي طــرة ــ محافظة القاهرة ، حي أوضح رئيس اللجنة أن مشاكل شق الثعبان أيضا لا حصر لها وكان لابد من التدخل الفوري لها هذه المشاكل، ولذلك طالبنا بوجود المحافظ لأنه صاحب اتخاذ القرار.
وأوضح عادل حسن أنه تم التنسيق مع المحافظة وتم تنفيذ شبكة صرف وقبل الانتهاء من تنفيذها انقسمت المحافظة فأصبح شق الثعبان تابع لمحافظة حلوان.
وأشار رضا البلتاجي أن منطقة شق الثعبان بحاجة إلى العديد من المرافق والمتابعة، موضحا أن سيارات النقل الثقيل المخالفة، وتسببت في هبوط كوبري المعادي؛ ما أدى إلى مشاكل مرورية كبيرة، بالإضافة إلى العديد من الحوادث.
وأوضح إسماعيل نصر الدين أن منطقة شق الثعبان تمثل منطقة صناعية كبيرة والصناعة تمثل أمن قومى بالنسبة بمصر لذلك يجب الاهتمام بها.
وأشار صلاح بيومي نائب، رئيس الشركة القابضة أنه يجب في الاجتماع التالي وجود جميع الأطراف حتى تتضح مسؤلية كل جهة، موضحا الشركة لديها قاعدة بيانات تشمل جميع المصانع بشق الثعبان بإعدادها، وسوف نقدم للجنة تقرير يفيد بأعداد هذه المصانع وما تم تنفيذه من أعمال صرف صحي.
وأوصت اللجنة بعقد اجتماع آخر في حضور السيد محافظ القاهرة ونوابه لمناقشة موضوع الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة لصالح المواطنين الذين قاموا باستخراج تراخيص بناء وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2009 الوارد ضمن طلبات الإحاطة، وكذلك تشكيل لجنة دائمة برئاسة النائب إسماعيل نصر الدين لمناقشة مشاكل منطقة شق الثعبان بالكامل متضمنة إرسال الدراسات والرسومات الخاصة بالصرف الصحي لمنطقة شق الثعبان، وذلك في ضوء قاعدة البيانات والحصر الشامل للشركة القابضة بجميع المصانع بالمنطقة وأعدادها وإفادة اللجنة بتقرير بهذه المصانع، وما تم تنفيذه من أعمال صرف صحي خلال عشرة أيام.