دعت لجنة الإسكان بمجلس النواب الحكومة لعقد اجتماع عاجل لحسم النقاط الخلافية بقانون التصالح فى مخالفات البناء بحضور وزيرى التنمية المحلية والإسكان.
يأتى ذلك بالتزامن مع تضارب العديد من التصريحات بشأن تطبيق القانون، وظهور سلبيات عديدة تعرقل إتمام التصالح فى مختلف محافظات الجمهورية.
ودعت وزارة التنمية المحلية المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح للإسراع بتقديم الطلبات للمراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز، وسداد مبلغ جدية التصالح المقدر بنسبة %25 من قيمة المخالفة، ووفقاً للمساحة، وذلك قبل 15 أغسطس القادم حسب ما قرر مجلس الوزراء.
وأكد النائب خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان، عدم استيعاب المحليات، ومكاتب الجهات الإدارية المعنية بتنفيذ إجراءات التصالح، كيفية تطبيق القانون وفهم فلسفته، ما نتج عنه تعطيل العديد من الطلبات، ورفض قبول سداد رسم الفحص فى بعض الحالات.
وناشد وكيل اللجنة فى تصريحاته لـ«المال» الحكومة بإجراء دورات تدريبية للمختصين بتطبيق القانون ليتمكن أكثر من 50 مليون مواطن من الاستفادة منه، لافتا إلى أن خفض العديد من المحافظات لرسوم التصالح إلى الثلث لتصل فى بعض المناطق إلى 75 جنيهاً للمتر المسطح فرصة جيدة للتخفيف عن الراغبين فى التصالح.
وأشار إلى أن اللجنة تعلم جيداً المشكلات والسلبيات التى يواجهها المواطنون، والتى تحتاج إلى حسم من قبل الوزراء المعنيين ولذا يتوجب عقد اجتماع عاجل لحسمها، خاصة أن نهاية العمل بالقانون سبتمبر القادم، وسيتم تطبيق قانون البناء الموحد الذى يمنع التصالح نهائيا بعد ذلك.
وأوضح أن الحالة الوحيدة التى يلزم فيها قانون التصالح صاحب العقار المخالف الذى بناه وأصدر الرخصة وباع للمواطنين الوحدات السكنية، هى أن يتضمن العقد المبرم بينه وبين مالك الوحدة الأخير بنداً يتعهد فيه الأول بتحمل مسئولية التصالح، أو سداد أى غرامات خاصة بالوحدة.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان أن هذا البند يلزم صاحب العقار المخالف بسداد قيمة التصالح دون الحاجة إلى رفع دعوى إلزام، لافتا إلى أن أغلب المبانى المخالفة فى مصر يتم بناؤها بأسماء متوفيين أو بأسماء وهمية، وهو ما يعد تحايلاً على القانون، ويصعب من تطبيقه على المخالفين الحقيقيين.
وأوضح أن قانون التصالح مع مخالفات البناء نص على أن الحائز الأخير للوحدة المخالفة أو صاحب المصلحة فى التصالح هو الملزم بالتقدم للتصالح وسداد قيمة ورسم التصالح للتمتع بمزايا القانون، خاصة أن سعر الوحدة يرتفع إلى ثلاثة أضعاف عقب إتمام التصالح.
وأشار فهمى إلى أن العلاقة تضامنية بين صاحب العقار والمالك الأخير للوحدة المخالفة، ويمكن لصاحب الوحدة رفع دعوى إلزام على صاحب العقار، لكنه مضطر للانتظار ما يقرب من 6 أشهر لحين البت فى الدعوى، ولذا يفضل أن يقوم بهذا الإجراء عقب التقدم للتصالح لتجنب التعرض للإزالة.