
رفضت لجنة الإسكان
بمجلس الشورى برئاسة المهندس عبدالعظيم أبوعيشة اعتماد موازنة الجهاز
المركزي للتعمير، بعد ثبوت مخالفات تمثلت في إسناد جميع الأعمال، بمبالغ
تصل إلى آلاف الملايين من الجنيهات، بالأمر المباشر وبأسعار مبالغ فيها، ما
يعد مخالفة صريحة للقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات.
وتساءل
النواب في اللجنة عن سبب إنشاء مشروعات كبرى، وإنفاق مئات الملايين،
وإسنادها بالأمر المباشر للشركات، ما يؤدي الى تضاعف عدد المركبات التي
تستخدم هذه الطرق، التي تديرها الشركة الوطنية لإنشاء الطرق التابعة لجهاز
الخدمة الوطنية، والتي تقوم بتحصيل الرسوم والغرامات الخاصة بالمخالفات
لحسابها، ليصب في مصلحة تلك الشركة.