كشف النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، عن وجود أكثر من 190 ألف عقار مؤجر لشخصيات اعتبارية من أفراد للحكومة والوزارات والشركات العامة، وبنوك والنقابات وهيئات قضائية.
ولفت إلي عدم دستورية صدور الفقرة الأولى من المادة “18” أهم أسباب تقديم الحكومة لتعديل قانون الإيجار وبيع الأماكن.
لجنة الإسكان تتلقى تعديلات الحكومة على قانون الإيجار
وأشار إلي تضمن التعديل عدم جواز قيام المالك بطلب إخلاء الأمكان المؤجرة لغير غرض السكن للشخصيات الاعتبارية حتى ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد جدلا واسعا حول الآثار المترتبة على الحكم وموعد سريانها.
وأضاف عبدالعزيز أنه على الرغم مما أثاره الحكم الصادر من المحكمة الدستوريه العليا العام الماضي من لغط وجدل واسع وقد سبق هذا الحكم قرارات سابقة.
قرارات حكومية لإخلاء الوحدات المستأجرة
واستشهد فهمي بقرار رئاسة الوزراء في عام 1997 وعام 2006، تلزم الأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بإخلاء الوحدات المستأجرة لهذه الجهات وإعادتها لمؤجريها فى مدة لا تتجاوز خمس سنوات في القرار الأول وثلاث سنوات للإخلاء في القرار الثاني، بالإضافة إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بهذا الشأن.
وتابع “إلا أن حكم المحكمة الدستورية وضع حدًا لسيطرة الشخصيات الاعتبارية على الأماكن المؤجرة لها من مواطنين عاديين إلى ما لا نهاية ووفقا للحكم فقد أصبح لزامًا إخلاء تلك الأماكن التي تستأجرها من مواطنين”.
وأكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن حكم المحكمة الدستورية العليا يرسخ لمبدأ مهم جدا وهو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من الشخصيات الاعتبارية.
وأوضح أن المقصود به هو منح المالك الحق فى إخلاء الوحدات التى يمتلكها والمؤجرة للجهات والشركات الحكومية الاعتبارية مثل المدارس والمستشفيات ومقار الهيئات القضائية والوزارات والسفارات والبنوك والشركات العامة.
وأضاف أن الحكم لم يتطرق من قريب أو بعيد للاماكن المؤجرة لغرض سكنى أو المحال التجارية المملوكة لأفراد وركز فقط على الأماكن المؤجرة للحكومة والشخصيات الاعتبارية وفقا لقانون الإيجارات القديم.
وأكد عبد العزيز أن المستفيد من هذا الحكم هم المالكين للعقارات المؤجرة لأشخاص اعتباريين وانتهت مدة العقد.
وأضاف أن من حقهم بعد تطبيق القانون إما إخلاء المكان أو إعادة تأجيره للشخصيات الاعتبارية المؤجرة، ولكن بعقد وقيمة مالية جديدة بعدما كانت خاضعة لقانون الإجراءات القديمة.