أعلنت لجنة إسكان البرلمان موافقتها على إدخال تعديلات على بعض أحكام القانون “رقم 17 لسنه 2019 ” بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، تجيز التصالح، وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للبناء، وما قبله من قوانين خاصة المنظمة للبناء، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون على النحو المبين به.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان في مجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين في هذا الشأن من رئيس لجنة الإسكان، والنائب عماد سعد حمودة، والنائب محمد عطية الفيومي.
إسكان البرلمان تدخل تعديلات جديدة علي قانون التصالح مع المباني المخالفة
وأقرت اللجنة، التصالح في مخالفات البناء فيما يخص الكتل السكنية القريبة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، والتي يقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، وطبقًا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017، والتي يصدر بتحديدها بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية نطاق الكتل السكنية القريبة المٌشار إليها بناء على عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.