تجتمع لجنة الإسكان والمرافق العمرانية في البرلمان، اليوم الأربعاء، مع وزراء الإسكان والتنمية المحلية والزراعة والرى لبحث المشكلات التى تعوق تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وأبرزها تطبيق عدد من الجهات القانون ولائحته التنفيذية بشكل خاطئ.
يأتي ذلك في أعقاب اجتماع لجنة الإسكان في البرلمان الاثنين الماضي، لمناقشة آثار تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء فى ضوء الإحصائيات التى رصدت حالات التقدم بالتصالح، وما تم بشأنها على مستوى محافظات الجمهورية والمدن الجديدة.
وأسفر الاجتماع الأخير عن تكليف النائب إيهاب منصور عضو لجنة الإسكان في البرلمان بإعداد تقرير بشأن معوقات تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء والإشكاليات التى تم رصدها لعرضها على الوزراء المعنيين وإيجاد حلول جذرية بشأنها خلال اجتماع اليوم.
عضو إسكان البرلمان: 3 ملايين و800 ألف وحدة مخالفة وتقدم 217 ألف طلب والتنفيذ تم فى 1000 حالة فقط
من جانبه، أكد النائب إيهاب منصور- فى تصريحاته لـ«المال» أن هناك ما يقرب من 3 ملايين و800 ألف وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية.
وأشار عضو إسكان البرلمان إلى تقدم 217 ألف شخص للتصالح، إضافة إلى 110 آلاف تقدموا للتصالح عبر نقابة المهندسين على مستوى الجمهورية، إلا أنه لم يتمكن من التصالح سوى 1000 فقط.
وأوضح أن السبب فى تراجع عمليات التصالح هو وجود بعض الجهات، ومنها المحليات التى تطبق قانون التصالح ولائحته التنفيذية بشكل خاطئ.
وأضاف أن مركز ومدينة «منشية القناطر» و«أوسيم» و«جهاز الشيخ زايد» أبرز الجهات التى تطبق القانون بشكل خاطئ، كما تقوم بإرسال بيانات مغلوطة عن أعداد الملفات وطلبات التصالح المقدمة.
وأشار إلى أن بعض الجهات تطالب راغبى التصالح بسداد رسم فحص الوحدات المخالفة (نموذج «3») رغم أن لائحة القانون نصت على سداد الرسم مرة واحدة، قائلا: «لا يوجد ما ينص على إعادة رسم الفحص مرة أخرى».
ووصف عضو إسكان البرلمان الممارسات السابقة بأنها تتم خارج القانون وتحتاج إلى رقابة مشددة ومحاسبة للمخالفين لكونها إحدى معوقات إتمام عمليات التصالح، بالإضافة إلى مشكلة الأماكن القريبة من الأحوزة العمرانية فى المادة الأولى من القانون والتى لم يتم تعريفها حتى الآن.
ولفت إلى أن كل الإشكاليات ستتم كتابتها فى التقرير الذى سيعده لعرضه على الوزراء أثناء اجتماع الغد.
من ناحيتها، أكدت وكيل أول وزارة الإسكان نفيسة هاشم خلال اجتماع لجنة الإسكان في البرلمان الاثنين الماضي ، أن حصيلة التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع على مستوى الجمهورية منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 حتى 28 يونيو 2020، بلغت 29 مليونا و860 ألف جنيه.
وأكدت أن البيانات تبدو هزيلة ولا تعكس المستهدفات المنشودة، مرجعة انخفاض أعداد المتقدمين بطلبات للتصالح إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا، متوقعة معاودة الأرقام الارتفاع مع عودة الحياة إلى طبيعتها.