إسكان البرلمان تتفقد مشروعات العاصمة الإدارية وإجراءات الوقاية من «كورونا»

قطاع المقاولات يستوعب 5.6 مليون عامل

إسكان البرلمان تتفقد مشروعات العاصمة الإدارية وإجراءات الوقاية من «كورونا»
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:43 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20

قامت هيئة مكتب لجنة الإسكان في ، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، بتفقد عدد من المشروعات القومية بالعاصمة الإدارية الجديدة للتأكد من متابعة انتظام سير العمل ومدى الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

ضم وفد البرلمان برئاسة عماد سعد حمودة، النائب يسري المغازي، وكيل اللجنة، والنائب محمد إسماعيل، أمين سر اللجنة، والنائب إسماعيل نصر الدين.

رئيس العاصمة الإدارية يكشف الإجراءات الوقائية المتبعة

أكد المهندس محمد عبد المقصود رمضان، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على جميع العاملين في المشروعات.

وقال خلال استقباله وفد لجنة الإسكان والمرافق العمرانية في البرلمان ، أن أي عامل سواء مقيم أو يأتي يوميا يتم دخوله قبل بداية العمل على ممر التعقيم، خصوصا في الشركات كثيفة العمالة.

وأوضح أنه فى حالة ظهورأى أعراض على أي عامل يتم توجيهه إلى المستشفى للفحص، مشيرا إلى أن وجود وحدتين صحيتين داخل العاصمة ، وأطباء مقيمين على مدار ٢٤ ساعة، مؤكدا أنه تم تعقيم كل المواقع في العاصمة الإدارية الجديدة خلال فترة توقف العمل، على مدار ٣ أيام، بما فيها مقرات التسكين، فضلا عن قيام الشركات بالتعقيم يوميا.

وردا على تساؤل النائب إسماعيل نصر الدين، حول نسبة عودة العمل في الشركات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كشف رئيس جهاز العاصمة أن نسبة عودة العمل وصلت إلى ٨٠%.

البرلمان : قطاع المقاولات يمثل قاطرة التنمية

من جانبه أشاد المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة العمل مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، واصفا القرار بأنه “صائب”.

وأوضح حمودة أن طبيعة عمل قطاع المقاولات لا تحتاج الإجراءات الوقائية مثل ما يحتاجه القطاع الصناعي، لأن طبيعة العمل تكون متباعدة في مواقع العمل.

وأشار النائب، إلى أن توقف العمل في المشروعات يمثل أزمة في تراجع الاقتصاد، لاسيما وأن قطاع المقاولات يمثل قاطرة التنمية.

وأكد أن أهمية استمرار العمل في قطاع المقاولات ضروري لصالح العمالة غير المنتظمة حيث أن هناك ما يقرب من 5.6 مليون عامل في هذا القطاع.