قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، تعليقًا على حادث انهيار عقار جسر السويس، إن منظومة البناء تعانى إرثا كبيرا على مدار العصور السابقة، تمثل فى العشوائيات أو البناء المخالف، أو سوء التخطيط، ودائما ما يدفع المواطن نتيجة هذه الأخطاء.
وشهدت السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا لإعادة ضبط المنظومة مرة اخرى، سواء من خلال القضاء على العشوائيات وتطوير المنازل، أو وضع منظومة جديدة للبناء واشتراطات جديدة الهدف منها فى المقام الأول الحفاظ على أرواح المواطنين.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا بحضور الإسكان والتنمية المحلية لبحث أسباب انهيار عقار مكون من بدروم وأرضى و9 طوابق بمنطقة جسر السويس (حي السلام 1)، وذلك عقب الانتهاء من التحقيقات للوقوف على التفاصيل، إضافة لتشكيل لجنة لمعاينة موقع العقار، وهل تأثرت العقارات المجاورة بهذا الانهيار من عدمه.
وشدد حمودة على ضرورة تفعيل اشتراطات البناء، مؤكدًا أن هناك بعض الممارسات التى تفسد الجهود العظيمة التى تتم فى الدولة، ولهذا لا بد من محاسبة كل مقصر، لمنع هذه التجاوزات فى حق المواطنين وفى حق الدولة.
ولفت إلى أن اشتراطات البناء الجديدة، هدفها الحفاظ على حقوق المواطنين وحق الدولة فى تنظيم العمران، والجميع يحرص على تحقيق التوازن احتياجات المواطنين ووضع اشتراطات جديدة للبناء، وبين الصورة الواقعية للبناء القائم فى المحافظات، وستخرج الاشتراطات تبلى احتياجات المواطنين جميعهم، وفى نفس الوقت فلسفة الاشتراطات قائمة على عدم عودة البناء العشوائي مرة أخرى.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، أن تفعيل الشباك الواحد، هو السمة السائدة فى الاشتراطات الجديدة، وستكون هناك جهة واحدة للتعامل معها بشأن اشتراطات البناء، وهناك اتجاه أن تكون فترة استصدار تراخيص البناء لن تتعدى الـ 60 يوما وهي فترة مقبولة، واستخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى ووضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية.
وتابع حمودة:” الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، من ضمن حزمة الاشتراطات الجديدة أيضا، بالإضافة للالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، كما أنه لن يُسمح بالتراخيص الجديدة للاشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني السكنية، ونشاط الوحدات السكنية، وسيحظر تغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى.
وأكد أن نجاح هذه الاشتراطات يتطلب تضافر الجهود، الحكومة والنواب والإعلام وشُعب الاستثمار العقارى، ونقابة المهندسين، لضمان تحقيق الفلسفة على أرض الواقع من الاشتراطات الجديدة.