أعلن بنك إسرائيل المركزي أنه اشترى ما قيمته 2.99 مليار دولار من العملات الأجنبية في شهر مايو الماضى مما ساعد في رفع احتياطياته من النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي عند 198.35 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.
الاحتياطيات تمثل 48.3% من الناتج المحلي الإجمالي
وقال بنك إسرائيل المركزي إن الاحتياطيات، التي تمثل 48.3% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، نمت بمقدار 4.35 مليار دولار الشهر الماضي.
وفي يناير، قال بنك إسرائيل المركزي إنه سيشتري عملات أجنبية بقيمة 30 مليار دولار في 2021 لمحاولة وقف ارتفاع في قيمة الشيكل الإسرائيلي، بعد أن اشتري ما قيمته 21 مليار دولار في 2020.
محافظ بنك إسرائيل: المشتريات قد تتجاوز 30 مليار دولار العام الحالى
ومنذ ذلك الحين، قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون إن المشتريات قد تتجاوز 30 مليار دولار هذا العام.
واشتري بنك إسرائيل المركزي عملات أجنبية بحوالي 22 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.
وكان الشيكل قد سجل 3.11 مقابل الدولار في 14 يناير وهو أقوي مستوى له منذ أبريل 1996.
وبمساعدة من تدخل البنك المركزي تراجع الشيكل منذ ذلك الحين ليظل مستقرا بين 3.24 و3.30 .
وأشار صانعو السياسة النقدية إلى أسباب لقوة الشيكل منها الضعف العالمي للدولار وتدفقات قوية للاستثمار الأجنبي إلى إسرائيل.
علاوة على التفاؤل بأن حملة تطعيم سريعة للقاحات كوفيد-19 ستقود سريعا إلى انتعاش اقتصادي بعد ثلاث موجات من الإغلاقات.
ستاندارد آند بورز تصنف إسرائيل عند “+AA-/A-1”
يذكر أن وكالة “ستاندارد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية أكدت الشهر الماضى على تصنيف إسرائيل عند درجة “+AA-/A-1” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة إلى أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 5% في عام 2021 تدل على أن المواجهة العسكرية الحالية والتوترات الداخلية تتجه نحو التهدئة.
وكانت الوكالة قد توقعت أنه سيكون هناك وقف إطلاق النار في غزة في لحظة معينة، مثلما كان الأمر مع حالات التصعيد السابقة.
وأضافت “ستاندارد آند بورز” أن وباء فيروس كورونا أثر سلبيا على القطاع المالي الإسرائيلي بشكل ملموس.
لكن المخاطر سيتم الحد منها بفضل هيكل الديون المواتي لدى إسرائيل.
واعتبرت الوكالة الدولية أن الجهود القوية لتطعيم السكان أثرت إيجابيا على النظرة المستقبلية للاقتصاد الإٍسرائيلي.
انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل 2.6% العام الماضي
يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل انكمش بنسبة 2.6 % خلال العام الماضي، مقارنة مع 2019، تحت ضغوط فرضتها جائحة كورونا.
وقال مكتب الإحصاء الإسرائيلي في تقرير سابق، إن انكماش الاقتصاد في 2020 مدفوع بانخفاض نسبته 9.5 % في الاستهلاك الخاص، وانخفاض 4.8 % في الاستثمار في الأصول الثابتة، قابلهما زيادة 2.7 % في الإنفاق للاستهلاك العام.
وذكر التقرير، أن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير 2020، نما بنسبة 6.5 % على أساس سنوي، مقارنة مع نمو 42.3 % في الربع الثالث.
كان الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنسبة 31.1 % في الربع الثاني 2020 على أساس سنوي، وانكماش نسبته 6.7 % في الربع الأول من نفس العام.
ويعكس النمو خلال الربع الأخير 2020، زيادة الإنفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة 17.7 % وزيادة الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 65.6 %، وتحسن في صادرات السلع والخدمات بنسبة 2.8 %.
وتضرر الاقتصاد الإسرائيلي بشدة في النصف الأول 2020، قبل أن يشهد تحسنا في النصف الثاني، مع تخفيف قيود الحجر وفتح تدريجي للمرافق الحيوية في الأسواق.
واعتبارا من الربع الثاني 2021 عادت الحياة شبه طبيعية في إسرائيل، مع توسع دائرة الحصول على اللقاحات ضد فيروس كورونا داخل المجتمع المحلي، فيما استعدت البلاد اعتبارا من 23 مايو ، لاستئناف السياحة الوافدة.