قال مسؤول إسرائيلي اليوم الأربعاء، إنه تقرر زيادة عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل 16 ألف عامل، معظمهم في قطاع الإنشاءات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وقال غسان عليان، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية: “بعد استكمال عمل إداري طويل، وكجزء من عملية شاملة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تقرر زيادة حصة وعدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل”.
وأضاف عليان في بيان أن الخطوة ستعزز الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني وستساهم في الاستقرار الأمني في مناطق الضفة الغربية.
وتوقع عليان “المصادقة على قرار الحكومة في الأسبوع القادم بالتنسيق بين كافة الوزارات”.
ويشمل القرار زيادة حصة العمال الفلسطينيين في مجال الفندقة في إسرائيل بواقع ألف عامل إضافي.
من جهته قال شاهر سعد، الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين إن العدد الجديد من العمال سيتوجه منهم 11 ألفا للعمل في مجال البناء وأربعة آلاف للعمل في الزراعة.
إسرائيل تسوق الموضوع
وقال سعد، في اتصال هاتفي مع رويترز: “إسرائيل تحاول تسويق الموضوع على أنه قضية سياسية وأنها تريد مساعدة الفلسطينيين، في حين أنها بحاجة إلى هذه الأيدي العاملة”.
وتابع: “سيتم استيعاب ألف عامل من الفنيين للعمل في القطاع الفندقي، ليضافوا الى 2500 يعملون في هذه المجال”.
وتوقع أن يرتفع عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل من 78 ألفا حاليا إلى حوالي 120 ألفا بنهاية العام، إضافة إلى حوالي 35 ألفا يعلمون في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.
أوضاع اقتصادية صعبة
وتواجه السلطة الفلسطينية أوضاعا اقتصادية صعبة مع توقف الدعم الخارجي الذي كان يساهم في سد عجز موازنتها، بحسب تقارير وزارة المالية الفلسطينية منذ بداية العام.
ولجأت الحكومة خلال الأشهر الماضية إلى الاقتراض من البنوك كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية.
وزادت الأوضاع المالية صعوبة بسبب قرار الحكومة الإسرائيلية هذا الشهر خصم 597 مليون شيقل من أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية.
وقالت إسرائيل إن هذه الأموال تدفعها السلطة الفلسطينية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو لعائلات من قُتلوا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وحذر محمد أشتية رئيس الحكومة الفلسطينية في وقت سابق هذا الشهر من التداعيات الصعبة لهذا القرار على الخزينة العامة.