إسرائيل تستأنف تصدير الغاز لمصر.. والشركات المنتجة تتعهد بتعويض توقف الإمدادات

بكميات مبدئية أقل من آخر معدلات تم تدفيعها للسوق المحلية

إسرائيل تستأنف تصدير الغاز لمصر.. والشركات المنتجة تتعهد بتعويض توقف الإمدادات
نسمة بيومي

نسمة بيومي

4:40 م, الخميس, 2 نوفمبر 23

أكد مصدر مطلع بقطاع البترول أن إسرائيل بدأت ضخ الغاز الطبيعي لمصر بكميات مبدئية أقل من آخر معدلات تم تدفيعها للسوق المحلية .

جاء ذلد بعدما تداولت أنباء قبل قليل بشأن استئناف إسرائيل ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر بكميات 350 مليون قدم مكعب يوميا ، دون إعلان رسمي من جانب تل أبيب حتى الآن.

وأدت الأحداث الدائرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى توقف إمدادات الغاز الإسرائيلى لمصر ، بعد أن سجلت قرابة 850 مليون قدم مكعب يوميا مؤخرا .

وقال المسئول لبوابة “المال” إن الكميات التي تصدرها إسرائيل لمصر مصدرها الحالي حقل ليفياثان فقط، حيث أن حقل تمار متوقف عن الإنتاج حاليا لظروف أمنية.

وأضاف أن تلك الكميات تصل مصر حاليا عبر الأردن وخط الغاز العربي ، موضحا أن الخط الذي كان يصل الإنتاج من حقل ليفياثان إلى العريش مباشرةً لا يعمل حاليا بسبب الظروف والأوضاع الدائرة هناك .

على صعيد آخر قال إن إسرائيل ملزمة بتوريد كميات الغاز السنوية المتفق عليها حسب التعاقد مع مصر ، وتعويض الإمدادات التى توقفت خلال الأيام ، بهدف الوفاء بكميات التعاقد المتفق عليها .

وبحسب الأنباء المتداولة فإن الشركات المنتجة من الحقول الإسرائيلية تعهدت بتعويض الجانب المصري عن الكميات التي لم يتم تصديرها خلال الأيام الماضية .

ورجح المسئول ارتفاع معدلات التوريد من الجانب الإسرائيلى بشكل تدريجى الفترة المقبلة، مما سينعكس على تحسن أوضاع انقطاعات التيار الكهربائي لا سيما مع قرب انخفاض درجات الحرارة بقدوم الموسم الشتوى.

جدير بالذكر أنه خلال عام 2018 أبرمت شركة ديليك الإسرائيلية المالكة لحقوق التنقيب في حقلي تمار وليفياثان، اتفاقًا لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى شركة دولفينوس المصرية الخاصة.

ونص الاتفاق الذي بلغت قيمته 15 مليار دولار، على توريد الشركة الإسرائيلية 64 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا من حقلي تمار وليفياثان إلى دولفينوس القابضة لمدة 10 سنوات.

إلا أن ضخ الغاز الإسرائيلي لم يبدأ رسميًا إلا مطلع 2020 ، وتطور التفاوض بين الشركتين بعد ذلك، ما أدى إلى زيادة العقد إلى 19.5 مليار دولار مع رفع المدة إلى 15 عامًا، وزيادة الكميات المتفق على توريدها إلى 85 مليار متر مكعب سنويًا.