أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على توسيع شبكة الأمان الاقتصادي، بعد أن وافقت الليلة الماضية على اقتراح خفض رواتب المديرين التنفيذيين ، وافقت على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” ووزير المالية “يسرائل كاتس” لتوسيع شبكة الأمان الاقتصادي، وقد تم تقديم الخطة الليلة الماضية في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي من قبل نتنياهو وكاتس.
وجاء في بيان مشترك صادر عن مكتب نتنياهو ووزارة المالية، أن توسيع البرنامج سيسمح بتقديم مساعدة مالية فورية للشركات والموظفين، الذين من المتوقع أن يتضرروا من الإغلاق الحالي الذي تشهده اسرائيل نتيجة تزايد أعداد كورونا، حسبما ورد بصحيفة “إسرئيل اليوم”.
كما أفادوا في بيان صدر نيابة عنهم أن التكلفة الإجمالية للإجراءات ، بما في ذلك توسيع الحل للشركات والموظفين وأصحاب الأعمال الحرة وفقًا للخطط الحالية ، تقدر بـ 10.5 مليار شيكل “حوالي 3 مليارات دولار”.
وكجزء من الخطة، ستحصل المزيد من الشركات على الدعم الحكومي، والقروض التي تضمنها الدولة، إضافة إلى تخفيض على الضرائب التي تفرضها البلديات.
إضافة إلى ذلك، سيحصل بعض أرباب العمل على منح للاحتفاظ بالموظفين وعدم تسريحهم أو إرسالهم إلى إجازات غير مدفوعة، بمبلغ يصل إلى 5000 شيكل، أي “حوالي 1460 دولارا ” لكل موظف لا يتم الاستغناء عنه، لتشجيع التوظيف ومنع التسريح الجماعي للعمال.
وأشار “نتنياهو” إلى الخطة الاقتصادية في بداية اجتماع مجلس الوزراء وقال: “قدمنا يوم الخميس خطة مساعدة اقتصادية أخرى للشركات في إسرائيل ، إلى جانب شبكة الأمان الاقتصادي التي ستعمل حتى يونيو 2021”.
وأضاف، لقد أعلنا عن منح إضافية للاحتفاظ بالموظفين ، وتمديد القروض التي تضمنها الدولة.
سيقدم : يسرائل كاتس” اليوم هذه القرارات وغيرها إلى الحكومة ، بما في ذلك تخفيض رواتب المديرين التنفيذيين بنسبة 10%.
قائلا: يجب علينا جميعًا تحمل العبء ، ويجب علينا أيضًا أن نقف معًا وفي مواجهة الواقع سيظل الأمر صعبًا.
وزير المالية يسرائيل كاتس علق على البرنامج الاقتصادي وقال: “اليوم وافقت الحكومة على تعزيز وتوسيع شبكة الأمان الاقتصادي والتي تعمل بشكل جيد وتساعد الجمهور الإسرائيلي.
وبعد قرار إعلان الإغلاق ، قررنا تعزيز وتوسيع شبكة الأمان الاقتصادي بإجراءات اقتصادية إضافية.
وسنستمر في الاهتمام بالصعوبات وتقديم حلول سريعة من شأنها توفير حل مخصص للشركات والموظفين وأصحاب الأعمال الحرة في أعقاب الأزمة .
كما ورد ، وافقت الحكومة بالإجماع على توسيع الخطة ، التي قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية يسرائيل كاتس عشية رأس السنة الجديدة.
كما تقرر أيضًا تخصيص ميزانية لبرنامج منح إضافي لتشجيع التجارة عبر الإنترنت والنشاط الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.