رجب عز الدين:
أعلنت شركة الحديد والصلب عن قيام بنك مصر بشراء 73.3 مليون سهم من أسهمها بقيمة إجمالية 375 مليون جنيه تقريبا.
وتعادل تلك الكمية من الأسهم 7.51% من أسهم الحديد والصلب باعتها القابضة للصناعات المعدنية إلى بنك مصر فى إطار صفقة مبادلة الديون المعلن عنها سابقا.
وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 5.11 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية، ولا يرتبط بنك مصر بأى مجموعات مرتبطة بالشركة .
وانخفضت حصة القابضة المعدنية فى الحديد والصلب إلى 82.4% بعد تنفيذ العملية مقارنة بنحو 89.9% قبل العملية، ويرتبط بالقابضة المعدنية مجموعة مرتبطة تستحوذ على 2.8 % من الحديد والصلب وهم النصر للتعدين ومصر للألومنيوم بنسب 0.99% و1.8% على التوالى .
ووافق مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية فى وقت سابق على خطة مبادلة ديون الحديد والصلب المصرية لدى بنك مصر بالأسهم أو الأرض.
وقالت الحديد والصلب المصرية الثلاثاء الماضى، إن الشركة القابضة وافقت على نقل 73.3 مليون سهم المملوكة لها فى الحديد والصلب، مقابل نقل 375 مليون جنيه من المديونية المستحقة بنك مصر لصالح الشركة القابضة للصناعات المعدنية أو نقل ملكية قطعة أرض باسم الشركة القابضة بنفس القيمة.
وأضافت الشركة أن نقل ملكية الأرض سيتم وفقا لسعر التقييم الذى ستعده إحدى الجهات الحكومية أو مكاتب التقييم المعتمدة من البنك المركزى .
وقالت الشركة فى بيان سابق للبورصة، إن المجلس وافق من حيث المبدأ بجلسته المنعقدة 17 يناير الجارى على نقل ملكية قطعتى أرض مساحتهما 14 ألف متر و 10 آلاف متر مربع على التوالى لصالح شركة الصناعات المعدنية .
وأضافت أن هذا التنازل سيكون مقابل نقل 73.3 مليون سهم من أسهم شركة الحديد والصلب والممولكة للصناعات المعدنية إلى بنك مصر نظير مديونية تعادل 375 مليون جنيه وذلك بعد اتخاذ إجراءات التقييم اللازمة من خلال الجهات الحكومية.
ونوهت بأنه فى حالة عدم كفاية ثمن القطعتين لسداد مستحقات الشركة القابضة للصناعات المعدنية تقيد باقى القيمة كمديونية لحساب شركة الصناعات المعدنية لدى شركة الحديد والصلب المصرية.
وتقع قطعة الأرض الأولى بمنطة القبارى بمحافظة الإسكندرية بينما تقع القطعة الأخرى بقرية الأسد بطريق إسكندرية الصحرواى.
يشار إلى أن الشركة سجلت صافي خسارة 899.6 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2017 حتى نهاية يونيو 2018، مقابل 750.26 مليون خسائر خلال العام المالي السابق.