انتهت وزارة السياحة من إعداد استراتيجية جديدة تبدأ من العام الحالى 2014 وتستمر حتى 2017 تستهدف جذب استثمارات سياحية بقيمة 10 مليارات دولار والوصول بأعداد الوفود السياحية إلى 17.8 مليون سائح أى بما يعادل نموا سنويا يصل إلى 10% مع تحقيق إيرادات تقدر بحوالى 14.4 مليار دولار خلال العام الأخير من الخطة. وتسعى «السياحة» لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر من خلال تفعيل دور هيئة التنمية السياحية لتعظيم الشراكة والمشاركة مع المستثمرين فى المشروعات التى تقوم بطرحها من خلال إجراء تعديل على القانون المنظم للهيئة لتصبح شريكا فى رأسمال المشروع.
حاورت «المال» الدكتور إبراهيم عشماوى، مستشار وزير السياحة للاستثمار، للكشف عن تفاصيل استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بملف الاستثمار السياحى وكيفية استغلال المكاتب الخارجية فى الترويج للمشروعات السياحية المعروضة.
وبحثت «المال» آليات تطوير قطاع الأعمال العام خلال الفترة المقبلة خاصة أن عشماوى كان مسئولاً عن الملف خلال الأعوام القليلة بحكومة أحمد نظيف قبل ثورة يناير حيث كان مساعداً لوزير الاستثمار وقتها الدكتور محمود محيى الدين.
فى البداية يرى عشماوى أن دور وزير السياحة هشام زعزوع، خلال الفترة الماضية تحول إلى دور سياسى من الدرجة الأولى بعد أن تمكن من إقناع الدول المصدرة للسياحة من رفع تحذيرات السفر، فضلاً عن التخفيف من الآثار السلبية التى كانت متوقعة بعد حادث طابا الإرهابى الذى استهدف الوفود الكورية من خلال تنفيذ جولات ميدانية للمنطقة بمصاحبة السفير الكورى ووزير الداخلية.
ويرى عشماوى أن «السياحة» تعد من أهم الأنشطة الاقتصادية وأسرعها نمواً على مستوى العالم علاوة على أنها من الصناعات كثيفة العمالة والاستثمار وقادرة على إضافة المزيد من فرص العمل وتشغيل العديد من الصناعات المكملة ذى القيمة المضافة مما يجعلها تستحق أن تكون توجهاً استراتيجياً رئيسياً للدولة والمجتمع ككل.
القطاع السياحى يمثل الكيان المؤهل للتشغيل الفورى لدعم الاقتصاد القومى
وأوضح عشماوى أن القطاع السياحى يمثل الكيان المؤهل للتشغيل الفورى لدعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل لأبناء مصر، فضلا عن توفير العملة الأجنبية شريطة استقرار الأوضاع الامنية والسياسية فى البلاد.
وأشار مستشار وزير السياحة للاستثمار إلى أنه على الرغم من تعرض القطاع لهزة قوية، فإن الإحصائيات الرسمية خلال عام 2012 أظهرت مساهمة القطاع بنسبة 45% من صادرات الخدمات و11.3% من إجمالى الناتج القومى «مباشر وغير مباشر» و14.4% من صافى العملات الاجنبية، بجانب 2.4% من اجمالى الاستثمارات المنفذة و9.2% من اجمالى الاستثمارات فى قطاع الخدمات.
وذكر عشماوى أن «السياحة» تساهم بحوالى 12.6% من إجمالى القوى العاملة فى مصر توفر ما يقرب من 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقال: أتصور أن تلك المؤشرات من الممكن أن تتضاعف فور استقرار الأوضاع، لافتاً إلى أن الوزارة لديها خطة لاستعادة قوة القطاع السياحى بالكامل خلال فترة زمنية لا تتجاوز الـ3 سنوات.
وأشار مستشار وزير السياحة لشئون الاستثمار إلى أن الوزارة تسعى لتوفير البرامج السياحية المتنوعة لتصل إلى 10 منتجات سياحية على الأقل لتلبية احتياجات مختلف الأذواق، فضلاً عن زيادة جودة الخدمات المقدمة والعمل على توفير وسائل الانتقال لتنويع الوفود السياحية.
وكشف عشماوى أن وزارة السياحة تسعى لتيسير إجراءات منح تأشيرة الدخول فى المطارات ومنافذ الدخول، إلى جانب إعفاء بعض الجنسيات والعمل على تعزيز الإجراءات الأمنية داخل المناطق السياحية.
وتابع عشماوى: باعتبار 70% من الحركة السياحية الوافدة لمصر تأتى من أوروبا فإن وسيلة الطيران تُعد العصب الرئيسى لجلب السياح، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لزيادة أعداد القادمين من خلال تنظيم رحلات لمناطق جديدة لا تصل إليها شركة مصر للطيران.
الاستراتيجية الجديدة شددت على أهمية تحرير الأجواء المصرية بشكل كامل
كما أوضح مستشار وزير السياحة للاستثمار أن الاستراتيجية الجديدة شددت على أهمية تحرير الأجواء المصرية بشكل كامل بما فيها مدينة القاهرة بالشكل الذى يسمح لجميع شركات الطيران الأجنبية سواء المنتظم أو العارض بالهبوط بمختلف المطارات، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى، وإن كان هناك تأثير سلبى على شركة مصر للطيران، وهو ما يمكن علاجه لصالح المصلحة القومية الكبرى والاقتصاد من خلال تقديم الدعم للشركة.
وتعليقاً على الأزمات المتلاحقة التى يعانى منها القطاع السياحى، قال عشماوى إن صناعة السياحة مرنة وقادرة على التعافى من أزماتها والنهوض مجدداً وسريعاً وهذا ما أثبته الواقع العملى خلال الأزمات التى شهدتها البلاد على مدى السنوات الطويلة الماضية.
وأشار مستشار وزير السياحة للاستثمار إلى أن استراتيجية 2014-2017 تستهدف الوصول بأعداد الوفود السياحية إلى 17.8 مليون سائح أى بمعدل نمو يصل إلى 10% سنوياً على أن ترتفع ايرادات القطاع إلى 14.4 مليار دولار بجانب جذب استثمارات محلية وأجنبية فى القطاع بقيمة 10 مليارات دولار.
وأوضح عشماوى أن الإجراءات قصيرة الأجل التى قامت بها وزارة السياحة خلال الفترة القليلة الماضية وتمثلت فى إلغاء تحذيرات السفر إلى مصر حيث استجابت 27 دولة برفع التحذيرات من خلال الجهود التى قام بها الوزير هشام زعزوع.
ولفت إلى أن وزارة السياحة تعمل على تنفيذ حملة علاقات عامة دولية لتحسين الصورة الذهنية لمصر فى الخارج، موضحا أن الحملة ترتكز على صياغة الرسائل المطلوب توجيهها بالخارج ومتابعة نتائجها وذلك لمواجهة حملات التشويه المتعمدة لصورة مصر.
كما شدد مستشار وزير السياحة للاستثمار على ضرورة الاستمرار فى استخدام أدوات التسويق التقليدية وتدشين حملة دولية للدعاية والمشاركة فى بورصات السياحة العالمية والمعارض الدولية المختلفة والعمل على إجراء حملات تسويق مشتركة مع شركاء القطاع من منظمى الرحلات وإطلاق حملة دعاية وإعلانات خارجية Outdoors التوسع فى إقامة أحداث سنوية داخلية سواء كانت فنية أو رياضية أو ثقافية والعمل على جذب المشاهير وكبار الشخصيات العالمية لزيارة المقصد المصرى.
الوزارة تعتمد أيضا على الوسائل التسويقية المبتكرة ومنها مشروع Egypt Now
ولفت إلى أن وزارة السياحة تعتمد أيضا على الوسائل التسويقية المبتكرة منها مشروع Egypt Now الذى يعتمد على نقل بث حى ومباشر عبر شبكة الانترنت من خلال كاميرات مثبتة فى مختلف المناطق السياحية لطمأنة الأسواق الخارجية على استقرار الأوضاع فى تلك المناطق وعدم وجود ما يحول دون استمتاع السائح بإجازته أو ما يهدد أمنه.
وأضاف عشماوى أن وزارة السياحة تسعى لزيادة الاهتمام بالتسويق السياحى الإلكترونى، فضلاً عن استخدام وسائل الاتصال الحديثة كتطبيقات المحمول فى أغراض الدعاية، فضلاً عن الاستمرار فى تنفيذ برنامج لتحفيز الطيران القادم لمختلف المدن السياحية.
وتابع عشماوي: إن الوزارة تخطط أيضا للتركيز على أسواق سياحية بعينها والتى يتميز سائحوها بالانفاق المرتفع وكثافة الأعداد المتوقع التدفق منها تدشين حملة موجهة لدول الخليج العربى بعنوان «وحشتونا» لجذبهم لقضاء عطلاتهم الاسبوعية فى المدن السياحية الشاطئية مثل «شرم الشيخ والغردقة»، وذلك من خلال تقديم عروض سياحية جذابة.
وكشف عن سعى وزارة السياحة لإجراء جولات ترويجية للدول العربية وخاصة دول الخليج لتتم زيادة نصيبها بحيث تصل إلى 30% بدلاً من 20% من خلال جذب السائح العربى فى المواسم وشهر رمضان بجانب زيارات مناطق الأقصر واسوان خلال فترة الشتاء.
وأشار مستشار وزير السياحة للاستثمار الى أن دخول السائح العربى سيساهم فى رفع معدلات إنفاق السائح على غرار العديد من الدول منها دبى التى تزيد انفاق السائح فيها على 300 دولار مقارنة بـ62 دولارا فى مصر فى الوقت الحالى وفى بعض الأحوال تصل إلى 15 دولارا.
ولفت «عشماوى» إلى أن الوزارة تسعى لجذب السائح العربى لأنشطة السياحة المختلفة وعلى رأسها سياحة التسويق بعد الثورة الهائلة التى شهدتها مصر فى قطاع التسوق، من خلال اقامة مشروعات عملاقة لسلاسل عالمية معروفة مثل سيتى ستارز وكايرو فستيفال سيتى.
الوزارة حريصة على توجيه المزيد من الاهتمام للأسواق السياحية الجديدة الواعدة
وأكد مستشار وزير السياحة أن الوزارة حريصة أيضا على توجيه المزيد من الاهتمام للأسواق السياحية الجديدة الواعدة، ومنها الهند والصين ودول أمريكا اللاتينية وبالأخص البرازيل.
وعن ملف تنشيط السياحة الداخلية، قال مستشار وزير السياحة للاستثمار إن استراتيجية الوزارة خلال أعوام “2014-2017” تشمل إطلاق حزمة من المبادرات لدعم البرامج السياحية، مثل السياحة الشاطئية والثقافية بجانب سياحة اليوم الواحد بما يسمح للأسر الحصول عليها بأسعار مخفضة لإتاحة الفرصة لعدد أكبر للتعرف على مقومات الجذب السياحى فى بلادهم، والسفر إلى المدن السياحية المختلفة والاستمتاع بقضاء إجازاتهم.
وأضاف أن وزارة السياحة حريصة أيضا على طرح منتجات سياحية جديدة والتسويق لها، ومنها الرحلات النيلية الطويلة وكذلك رحلة العائلة المقدسة والعمل على تنشيط السياحة الريفية، والعمل على التحول للاقتصاد الأخضر بما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن الوزارة تخطط لاستغلال المساحات الشاسعة التى تقع تحت ولاية هيئة التنمية السياحية، خاصة أن المستغل منها لا يتجاوز الـ10% فقط فى الوقت الراهن، لافتاً إلى أن «السياحة» تسعى لإعادة النظر فى أسعار الأراضى، بحيث يتم طرحها على المستثمر بسعر تنموى وليس بهدف المتاجرة.
وأوضح عشماوى أن المستثمر يتحمل ما يقرب من 875 جنيهاً كتكاليف لتوصيل المرافق لكل متر مربع فى المناطق السياحية، حيث يعتقد أن تلك الأسعار مغالى فيها مقارنة بالدول الأخرى، مثل دبى وتركيا وبولندا التى تقل فيها الأسعار عن ذلك، غير أنه يرى أن تميز مصر فى الموقع والمناخ المعتدل ساهم فى جذب الكثير من رؤوس الأموال، لكن ليس بالقدر الكافى الذى كان من الممكن الوصول إليه.
وأضاف: أتصور فور استقرار الأوضاع الأمنية وتوقف الاضرابات العمالية واستكمال مؤسسات الدولة من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستتدفق الاستثمارات على مصر فى جميع القطاع وعلى رأسها القطاع السياحى.
دخول الاستثمار الأجنبى المباشر فى المشروعات السياحية سيساهم فى تنشيط القطاع
ولفت إلى أن دخول الاستثمار الأجنبى المباشر فى المشروعات السياحية ستساهم فى تنشيط الحركة السياحية لمصر، خاصة أن المستثمر الأجنبى سيكون حريصا على الترويج لتلك المشروعات لكسب عوائد كبيرة من مشروعاته القائمة، مضيفاً إلى أنه يسعى لوضع خطة متكاملة للترويج للاستثمار السياحى على غرار الحملات الترويجية التى تقوم بها الوزارة لجلب الوفود.
وأكد مستشار وزير السياحة للاستثمار أن الترويج السياحى سيكون أكثر فاعلية عند تكوين شراكات بين المطورين المصريين البالغ عددهم نحو 750 مطورا، والشركات الأجنبية سواء لإقامة مشروعات جديدة أو القائمة، خاصة أن تلك الشركات ستشجع السائح على وفود لمصر.
وأضاف أن الشراكة مع منظمى الرحلات الأجانب فى مشروعات جديدة ستساهم فى زيادة ومضاعفة انفاق الوفود السياحية لثلاثة أضعاف على الأقل وكذلك أعداد الليالى السياحية.
وأشار إلى أن استراتيجية 2014-2017 تستهدف جذب استثمارات سياحية جديدة بتكلفة استثمارية تصل إلى 10 مليارات دولار بما يتجاوز الـ70 مليار جنيه.
وذكر عشماوى أن وزارة السياحة انتهت من تحديد 32 فرصة استثمارية فى مشروعات سياحية وتنموية وبنية تحتية بتكلفة إجمالية تصل إلى 30 مليار جنيه خلال العام الحالى.
وأوضح عشماوى أن تلك المشروعات تتنوع بين 7 مشروعات عملاقة وكبرى بتكلفة استثمارية مقدرة بحوالى 9 مليارات جنيه و6 مشروعات متوسطة الحجم بتكلفة 2 مليار جنيه وما يقرب من 16 مشروعا صغيرا باستثمارات مقدرة بنحو 2 مليار جنيه بخلاف التوسع فى إنشاء مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة.
وقال إن إجمالى المساحات المخصصة لإقامة تلك المشروعات يصل إلى 20 مليون متر مربع سيتم استغلالها فى العديد من الأنشطة منها إقامة مارينا والمنتجعات السياحية والسكنية والسياحة العلاجية إلى جانب المنتجعات الترويجية والترفيهية والرياضية.
ولفت إلى أن وزارة السياحة ستنفذ حملة ترويجية لتلك المشروعات على أن يكون التركيز على بيوت الاستثمار العالمية وكذلك منظمى الرحلات بحيث نحمل رسالة للعالم أجمع أن مصر ليست مقصدا لاستقبال الوفود فقط بل منطقة متميزة لإقامة مشروعات عملاقة فى القطاع السياحى.
الفترة الحالية قد تشهد تباطؤا فى حجم الطلب على الفرص الاستثمارية
واعترف مستشار وزير السياحة للاستثمار بأن الفترة الحالية قد تشهد تباطؤا فى حجم الطلب على الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المحلية، وإن كان يتوقع أن تبدأ التدفق على المستوى المتوسط، لافتاً إلى أن تلك الفترة تتطلب ما وصفه بالالحاح المستمر على الشركات للبدء فى استطلاع وضع السوق خاصة أن المستثمر لا يتخذ قرارا نهائيا فى فترة قصيرة.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لوضع حزمة من الحوافز والضمانات، فضلاً عن الإعلان عن بعض التيسيرات للمستثمرين المحليين والمطورين السياحيين بقصد التوسع الأفقى والرأسى فى مشروعاتهم القائمة.
وكشف عشماوى أن الوزارة تبنت خطة طموحا للمرحلة المقبلة تشمل تنويع أشكال الاستثمار من خلال طرح أراضى التنمية السياحية بنظام الايجار أو حق الانتفاع أو البيع أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الدخول فى مشاركة بما يعادل قيمة الأراضى، لافتاً إلى أن التعديلات الأخيرة على قوانين الاستثمار ستساهم فى الإسراع من الآلية الأخيرة.
وتابع: إلى جانب ما تقوم به الوزارة من الترويج للفرص الاستثمارية تعمل مع القطاع الخاص لإنشاء صندوق استثمار متنوع الغرض بقيمة 1 مليار دولار للمشاركة بحصص فى المشروعات غير المكتملة ومتوقفة التشغيل واستقدام بيوت الخبرة العالمية لإدارة هذه المشروعات وتنميتها من خلال شراكات إدارة.
وأكد مستشار وزير السياحة للاستثمار أن التعديلات الأخيرة على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ستساهم فى زيادة الاستثمارات الوافدة للسوق المحلية خاصة بعد قصر الطعن على طرفى التعاقد ممثلين فى الحكومة والمستثمر على أن تكون المحكمة الاقتصادية هى الجهة الوحيدة المختصة بهذا العرض.
ولفت إلى أن القانون وفقاً للتعديلات يؤكد احترام الحكومة لجميع التعاقدات التى أبرمتها مع المستثمرين طوال الفترة الماضية وكذلك المستقبلية بما يقلل من فرص تعرض مصر لعقوبات مالية نتيجة لجوء المستثمر إلى التحكيم الدولى حيث توجد قضايا لشركات تطالب الحكومة بسداد 12 مليار دولار كتعويضات.
الوزارة ستقوم بتشجيع القطاع السياحى على استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة
وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوى أن الوزارة ستقوم بتشجيع القطاع السياحى على استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بغرض الحفاظ على المصادر الطبيعية للطاقة والحد من الآثار السلبية لممارسة النشاط السياحى على سلامة البيئة.
فى سياق آخر، انتقد مساعد وزير الاستثمار الأسبق آليات التعامل مع قطاع الأعمال العام خلال فترة ما بعد الثورة خاصة خلال تولى أسامة صالح وزير الاستثمار بحكومة الدكتور حازم الببلاوى المستقيلة حقيبة الوزارة، لافتاً إلى أن الأخير لديه دراية كامل بالاستثمار ويتمتع بخبرة طيبة فى ذلك ولكنه لم يعط اهتماماً يذكر لقطاع الأعمال العام.
كما رفض الدكتور عشماوى إنشاء شركة قابضة لإدارة أصول قطاع الأعمال، خاصة أن القطاع يضم 9 شركات قابضة لكل منها نشاط مختلف عن الآخر، كما أن تلك الآلية تؤدى إلى إهدار أموال الشركات الرابحة مثل التأمين لصالح الشركات الأخرى التى تحتاج إعادة هيكلة منفصلة.
وشدد على ضرورة إعادة تخطيط وتنظيم شركات قطاع الأعمال من خلال رؤية إستراتيجية واضحة تسمح بإعادة تفعيل هذا القطاع الحيوى، ليكون ذراع الحكومة القوية فى ضبط الأسواق وتنظيمها لكى تلعب الدولة مرة أخرى دورها الإستراتيجى فى توفير السلع الرئيسية والتدخل بذراعها الإنتاجية للحد من توحش القطاع الخاص والاستثمارى.
ودعا عشماوى لوجود وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام، تعمل على رفع الكفاءة الاقتصادية لأصول تلك الشركات بجانب استغلال تلك الشركات فى تشجيع القطاع الخاص على إقامة مشروعات جديدة والاعتماد على الوسائل المختلفة من التمويل لتفعيلها خلال تأجير المصانع للغير، وطرح البعض الآخر كحق انتفاع أو الدخول فى شراكة مع القطاع الخاص وغيرها من الآليات.
ولفت مستشار وزير السياحة للاستثمار إلى أهمية تصنيف الشركات إلى فئات على أن تعاد هيكلتها وفقاً لكل فئة على حدة خاصة أن منها شركات رابحة وأخرى قابلة للربح والتدوير وثالثة قابلة للتطوير وأخيرة متعثرة.
وعلى المستوى القريب قال عشماوى إن القطاع فى حاجة لنحو 2 مليار جنيه على أقل تقدير للوفاء بالاحتياجات العاجلة للعمال.