للمرة الثالثة فى تاريخ الإسكندرية وضمن حزمة الحوادث الناتجة عن مخالفات البناء بالعاصمة الثانية، تعرض عقار سكني مكون من أرضي و١٨ طابقا للميل، ليُطلق عليه “عقار بحري المائل” وذلك عقب حادثتي عقار الأزاريطة المائل وعقار كرموز “كوم الشقافة” المائل ، تلك الحوادث التي تعودت عليها المدينة الساحلية مؤخرا لما تحويه من كم هائل بملف مخالفات البناء التي جعلتها تحتل المركز الأول وسط محافظات مصر من حيث أعلى نسبة مخالفات بناء.
وأوضح اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك، أن العقار تم بناؤه بدون ترخيص، وهو مكون من أرضي و١٨ دورا علوي ويضم ٣٦ شقة، وصادر له عدة قرارات إزالة لكامل العقار، مشيراً إلي أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين.
وفي غضون ذلك عاينت لجنة هندسية عاجلة من كلية الهندسة عقار بحري المائل للتأكد من السلامة الإنشائية للعقار والعقارات المحيطة به لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها علي أرواح المواطنين.
وكشفت اللجنة الهندسية فى تقريرها الأولي بعد المعاينة المبدئية وجود هبوط وميل للعقار في اتجاه الناحية القبلية والشرقية بأزاحة حوالي 20 سم من أعلى وذلك نتيجة لضعف الأساسات وعدم قدرتها على تحمل الأحمال الواقفة عليها.
وأوصت اللجنة بالإزالة الفورية للأدوار العلوية من دور الخدمات وحتى الدور الثامن علوي ليصبح العقار مكونا من دور أرضي وسبعة أدوار علوية، مع رصد العقار أثناء الإزالة وبعدها بمدة حوالي ثلاثة أشهر وموافاة اللجنة بالنتيجة لاتخاذ أي إجراء آخر حيال العقار.
كما أوصت اللجنة برصد مساحي للعقارات المجاورة خاصة العقار الملاحق والمكون من دور أرضي و15 دورا متكررا، لاتخاذ القرار المناسب.
جدير بالذكر أنه عقب حدوث ميل لعقار بحرى، الكائن 14 بشارع خطاب وناصية عبد المجيد اللبان بنطاق حي الجمرك، أمر محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف بالإخلاء الفوري للعقار بالكامل، وكذلك إخلاء العقارات المجاورة والمقابلة لجهة ميل العقار المائل لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.
كما كلف المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، مشددا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تكثيف تواجد الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف بالمنطقة المحيطة بالعقار.
كما وجه المحافظ التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة ماجدة حسن بتوفير أماكن مخصصة لاستقبال السكان المتضررين ،وبدورها قامت مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير موقعين لإعاشة السكان الذين تم إخلاء عقاراتهم.
جاء ذلك بحضور الدكتور التوني محمود التوني، و الدكتور المهندس مصطفى شوقي رمضان، واللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك، والأستاذة هدي أبو كليلة مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، والجهات التنفيذية والأمنية المعنية.