كتب ـ أحمد على:
قامت شركة «نعيم» القابضة بإزالة الإعلان الخارجى لأول صندوق عقارى فى مصر، وذلك عقب قيام «بنك مصر» بإصدار بيان ينفى صلته بالصندوق والعائد المستهدف والبالغ 26 %، ليؤكد البنك على أنه يتولى مهمة «تلقى الاكتتاب» فقط.
وأطلقت «النعيم» إعلانًا ترويجيًا عن صندوقها العقارى الأول سلط الضوء على العائد المستهدف والبالغ 26 % بجانب شعارى «بنك مصر» وشركة «النعيم» دون توضيح طبيعة العائد وارتباطه بصندوق عقارى وليس شهادات ادخارية جديدة مما تسبب فى إصدار «بنك مصر» بيانًا ينفى فيه ارتفاع أسعار الفائدة به عقب تلقيه تساؤلات من المواطنين حول الشهادات الجديدة بفائدة 26 %، إذ أكد البنك على أنه يقوم بدور «تلقى الإكتتاب» الخاص بالصندوق فقط.
فيما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بيانًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» إذ أكدت على أن إعلان النعيم لا يظهر بوضوح للمطلع عليه انه يخص صندوق استثمار، بجانب عدم افصاحه بسهولة عن أن العائد المعلن عنه والبالغ 26 % يخص معدل عائد داخلى مستهدف «غير مؤكد» ويرتبط بتحقق نتائج تقديرية.
وتابعت الهيئة فى بيانها أنه وفقًا للمادة 155 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال فإن الشروط الواجب توافرها فى الإعلان للجمهور عدم وجود بيانات أو معلومات ذات تأثير مضلل، ومن ثم فإن الهيئة طالبت الشركة بإزالة فورية للإعلان.
من جهته قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإعلان ركز فقط على العائد المستهدف والذى قد يتحقق فى حال توافر ظروف وأداء معين وفى نهاية أجل الصندوق، دون ذكر أى من التفاصيل الجوهرية التى تضمنتها نشرة الطرح أو حتى التعريف بفكرة الصندوق، ما يعتبر تضليل للجمهور وفقا للمادة 155.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تدرس المخالفة وفقا للتشريعات المنظمة للاعلان،و ما اذا كانت هذه المخالفة تستدعى توقيع غرامة مالية على شركة النعيم أم الاكتفاء بإزالة الإعلانات، مؤكداً أن الأولوية لتصحيح الوضع..
من جهته قال شريف وهدان، العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة، أن شركته ازالت الاعلان فورًا عقب الاعتراضات، مؤكدًا عدم رضا شركته عن الإعلان من الأساس.
وأضاف لـ «المال» أن الأزمة ستتوقف عند إزالة الإعلان ولن تمتد للغرامات أو توقيع عقوبة على الشركة، مؤكدًا ان شركته ستلجأ لنشرة الطرح التى تبين أن العائد المستهدف يبلغ نحو 26 %.
وأوضح وهدان، أن شركته ستتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يتعلق بأية حملات دعائية جديدة للصندوق حتى لا تتكرر تلك الأزمة.