أرجأت الأحداث الجارية على الساحة السياسية، واضطراب الأوضاع الأمنية توقيع العقد النهائى لقرض شركة البتروكيماويات المصرية «كيما»، بقيمة 423 مليون دولار، والذى كان مقررًا توقيعه الأسبوع الماضى.
قالت مصادر على صلة وثيقة بصفقة التمويل لـ«المال»، إن اشتعال الأحداث الجارية عقب فض اعتصامى «رابعة العدوية» و«نهضة مصر» وارتباك نظام العمل داخل البنوك، فى ظل تقليص ساعات العمل دفعت قائمة البنوك المشاركة بالقرض لتأجيل توقيع العقود النهائية لمطلع الشهر المقبل.
ووافق مجلس إدارة شركة البتروكيماويات المصرية «كيما» مطلع أغسطس الحالى، على شروط القرض وكفالة المساهمين كضامن للتمويل، بما يشمل التعهد بتغطية أى تكاليف إضافية ومساندة التدفقات النقدية للمشروع، والتى وضعها تحالف البنوك المرتب للقرض فى النسخة الأخيرة لعقد التمويل النهائى.
كان من المقرر أن تبدأ البنوك جمع التوقيعات على النسخة النهائية من عقد القرض فور عودة الجهاز المصرفى للعمل بعد إجازة عيد الفطر، إلا أن تطور الأحداث الجارية على الساحة عقب فض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول، وفرض حظر التجوال وتقليص ساعات العمل بالقطاع المصرفى حالت دون إتمام ذلك.
تبلغ قيمة التمويل المشترك 423 مليون دولار، موزعة بواقع 100 مليون دولار حصة متساوية لبنوك الأهلى، ومصر، والعربى الأفريقى، و75 مليون دولار لبنك القاهرة، فيما وافقت الشركة على تغطية الشريحة المتبقية بقيمة 48 مليون دولار، عبر تنفيذ زيادة فى رأس المال، عقب عام من البدء فى تنفيذ المشروع، إذا ما تعذر تسويقها بنكيًا.
وتعتمد الشركة على القرض فى إقامة خط جديد لإنتاج الأمونيا، ويشمل المشروع إقامة خط إنتاج لليوريا، فضلاً عن إقامة وحدة لمعالجة اليوريا وتحويلها إلى حبيبات، إضافة إلى إقامة التجهيزات والمرافق الخاصة بالمصنع، على أن يتم الانتهاء من إقامة المصنع خلال 33 شهرًا من بدء التنفيذ.