عمرو بدوي: القرار سينعكس بالسلب على تطوير بنية الاتصالات وسرعات الإنترنت
خالد حجازي: ترددات الجيل الرابع أيضًا تجتاج لبنية تحتية قوية لتشغيلها
سارة عبد الحميد ومحمود جمال:
أنهت قرارات المهندس خالد نجم، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأخيرة، بشأن إرجاء منح «المصرية» رخصة محمول، بالتزامن مع طرح ترددات الجيل الرابع «lte» بداية 2016، عدد من مشروعات قطاع الاتصالات، التى وصلت لمراحل التنفيذ مؤخرا، وبعد سنوات من بحثها والإعلان عنها، مثل إنشاء كيان وطنى للبنية التحتية، كما إنتهت فترة عمل لجنة تخارج «المصرية» من «فودافون» رسميا بداية الشهر الحالى دون نتائج.
يأتى ذلك عقب اجراء الوزارة تغييرات مفاجئة على مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات نهاية الشهر الماضى، أسفرت عن الإطاحة بالمهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، وإعلان الوزارة رسميا عدم جاهزية الشركة فنيا لتقديم خدمات المحمول.
على صعيد الكيان الموحد للبنية التحتية للإتصالات، بلغت قيمة ترخيص إنشائه 300 مليون جنيه، لكل مشغل على حدا، بمشاركة 5 وزارات، أبرزها الدفاع والإستثمار، بواقع %60 للحكومة مقسمة بنحو %30 لصالح وزارة الدفاع، و%30 أخرى على وزارات الاتصالات والكهرباء والمالية والنقل.
على أن يتم توزيع الـ%40 الأخرى على شركات الإتصالات العاملة بالسوق المحلية بواقع %11.5 لكل شركة محمول، و%5.5 للشركة المصرية للإتصالات، وحاولت الأخيرة زيادتها إلى %10، وهو مارفضه المهندس عاطف حلمى، منصب وزير الإتصالات السابق.
كما إنتهى عمل لجنة تخارج «المصرية للإتصالات» من حصتها البالغة %45 من «فودافون-مصر» بداية الشهر الحالى بلا نتائج ، بعد مرور أكثر من تسعة أشهر على تشكيلها فى سبتمبر الماضى، وعقدت خلال تلك المدة اجتماعا واحدا.
وبغض النظر عن إنتهاء فترة عمل اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء، فلم يعد لوجودها أهمية، أو هدف بعد إغلاق الحكومة ملف الرخصة الموحدة التى كانت ستتيح للشركة المصرية للاتصالات، تشغيل شبكة محمول افتراضية لحين طرح ترددات الجيل الرابع.