وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ خطة طموحة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، والإسراع فى إنشاء مراكز جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز لمواكبة الزيادة المستهدفة فى أعدادها، فضلا عن تقديم تيسيرات للمواطنين ومحفزات جديدة تشجعهم على التحويل.
وتوقع عدد من خبراء ومسئولى البترول والطاقة إرتفاع معدلات الاستثمار فى هذا النشاط خلال الفترة المقبلة عقب تصدره توجهات الدولة ومؤسسة الرئاسة، مؤكدين أن التوسع فى تحويل السيارات للغاز بدلا من الوقود السائل سيحقق عوائد عديدة على صعيد المواطن والدولة والبيئة.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول منذ يومين أن برنامج الوزارة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى حقق تقدماً ملحوظاً خلال العام المالى المنتهى بالرغم من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، موضحاً أنه تم تحويل 42 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (غاز / بنزين) خلال العام بزيادة %25 عن العام المالى السابق .
ولفت الوزير إلى أن إجمالى أعداد السيارات التى تم تحويلها منذ بدء النشاط إلى الآن يبلغ نحو 320 الف سيارة، لافتاً إلى إنشاء 19محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز فى محافظات قنا وأسيوط والمنيا والبحر الأحمر وبنى سويف والقليوبية والشرقية وبورسعيد والجيزة والقاهرة ليرتفع إجمالى عددها إلى 206 محطات فى 23 محافظة وتشغيل 3 مراكز تحويل جديدة ليصل إجمالى عددها إلى 74 مركز تحويل على مستوى الجمهورية.
سعد الدين: لن تسحب البساط الإستثمارى من «التقليدية» .. و%50 إنخفاضافى تكلفة «التموين»
قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات، ورئيس جمية مستثمرى الغاز،ان تحول السيارات للغاز الطبيعى بدلا من الوقود السائل سيوفر نحو %50 تقريبا من التكلفة التى يتحملها المواطن فى عملية تموين سيارته.
وتابع أن متوسط سعر لتر البنزين والسولار يبلغ حوالى 7 جنيه، مقابل 3.5 جنيه للمتر المكعب من الغاز الطبيعى، وتحويل السيارات الى الغاز بدلا من البنزين والسولار سيُحدث فارقاً ملموساً وكبيراً فى بند إنفاق المواطن على تموين سيارته.
وعلى صعيد متصل قال سعد الدين ان تحول السيارات للعمل بالغاز سيخفض من الانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن استخدام الوقود السائل كالبنزين والسولار، الامر الذى سيحقق عوائد بيئية ملحوظة وينعكس على صحة المواطنين بالايجاب.
أضاف سعد الدين أن التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى المركبات والسيارات ووسائل النقل سيخفض من العبء الذى تتحمله الدولة وموازنتها لتدبير عملة صعبة لاستيراد تلك المشتقات من الخارج، وتلك المخصصات والوفورات سيتم توجيهها الى قطاعات أخرى مرتبطة بالمواطن وأكثر إحتياجا.
وتوقع سعد الدين إرتفاع حجم الاستثمار بنشاط إنشاء وتشغيل محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى خلال الفترة القادمة، موضحا ان السوق مفتوحة وتستوعب كافة أنماط وانواع الاستثمار سواء المتعلقة بالمحطات التقليدية للتموين بالوقود السائل أو الأخرى المتخصصة فى الغاز أو المحطات المزودة العاملة فى النشاطين .
وقال «سواء تم تنفيذ تلك الاستثمارات عن طريق القطاع الخاص او عبر مؤسسات الدولة وشركاتها التابعة فإن العائد فى النهاية سيصب فى صالح الاقتصاد القومى والناتج المحلى وسيتم توفير فرص عمل وتخفيض معدلات البطالة والركود وتشغيل شركات المقاولات والتوريدات المصرية».
وتابع سعد الدين إن التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى لن يسحب البساط من استثمارات المحطات التقليدية كما يتوقع البعض، فالسوق المحلية تتسم بالطلب المرتفع والمتنوع، والمستثمر يملك الخيار فى تحديد النشاط الراغب فى الاستثمار به، كما أن السوق تتسم بالمرونة للتحول من نشاط لأخر.
يشار الى أن وزير البترول المهندس طارق الملا أوضح منذ يومين أن التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات سيكون له مردود ايجابى ملموس على الدولة والمواطن، مشيراً إلى أن المواطن سيستفيد من فارق التكلفة بين الغاز وأنواع الوقود الأخرى كالبنزين والسولار وكذلك الاستفادة من مزايا الغاز كوقود عالى الجودة والنظافة.
وأضاف أن هذا التوجه سيسهم فى ترشيد استهلاك البنزين والسولار وتقليص استيرادهما توفيراً للنقد الاجنبى إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى اقتصادياً من ثروات مصر من الغاز الطبيعى وتعظيم القيمة المضافة منها وكذلك الإسهام بفعالية فى الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة.
«مسئول بالبترول»: نستهدف الاقتراب من 350 الف سيارة بنهاية 2020.. ونظم تقسيط ميسرة لمدة عام
وعلى الجانب الآخر أكد مسئول بقطاع البترول أنه من المستهدف زيادة إجمالى السيارات العاملة بالغاز الطبيعى لتتراوح بين 340إلى350 الف سيارة بنهاية 2020، مقابل 320 الف حاليا.
وتستهدف وزارة البترول تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالى وجارى دراسة زيادتها فى ضوء المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى السيارات كوقود.
وبحسب وزير البترول فإن الخطة تتضمن إنشاء 50 محطة جديدة سنويا لمواكبة النمو المتوقع خلال الفترة المقبلة فى هذا النشاط.
ولفت المسئول فى تصريحاته لـ«المال» إلى وجود نظام وبرنامج محدد متاح لتقسيط تكلفة تحويل السيارات الى الغاز الطبيعى.
وقال إن الشركات التابعة العاملة بالنشاط ومن ابرزها «غازتك» تقوم بفحص السيارات لتحديد مدى إمكانياتها للعمل بالغاز الطبيعى، مضيفا أنه بعد الفحص والتأكد من إمكانية تشغيل السيارة بالغاز، يتم التعاقد على تحويل السيارة، مع إمكانية تقسيط تكلفة التحويل لمدة تصل الى عام بدون فوائد، والأوراق المطلوبة لذلك بسيطة أبرزها بطاقة الرقم القومى ورخصة القيادة وإيصال مرافق حديث.
وتابع: أن تحويل السيارة للغاز لن يمنع استخدامها الوقود التقليدى، بل على العكس سيتاح لها النظامين وعلى مالك السيارات الاختيار بينهما وفقاً لرغبته وبحسب الظروف والامكانات التاحة، وذلك دون التأثير على كفاءة السيارة أو الاضرار بمحركاتها.
واكد وزير البترول أن برنامج الوزارة يستهدف التوسع فى إقامة المحطات وقد تم تبنى حلول جديدة للإسراع فى إقامة المحطات وتحقيق الانتشار لها حيث تم التعاقد بين الشركات المشغلة لمحطات الغاز للسيارات والشركة الوطنية لإنتاج وتوزيع المواد البترولية والشركة الوطنية للطرق لإنشاء محطات جديدة.
ولفت الملا الى انه من المخطط تكثيف الحملات التوعوية والترويجية لتشجيع المواطنين على التحويل، مشيرا الى التنسيق بين وزارة البترول والثروة المعدنیة والبنك المركزى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير التمويل والتسهيلات المالية اللازمة لحائزى السيارات وسدادها بأقساط ميسرة.
يوسف : محدودية عدد المحطات ومراكز التحويل أبرز التحديات .. ولابد من إستغلال الوفورات لدعم الأسعار للمواطن
وعلى الجانب الاخر طالب المهندس مدحت يوسف استشارى البترول، ورئيس شركتى موبكو وميدور سابقا، بقيام الدولة بإستخدام الوفر والعائد الناتج من إحلال الغاز الطبيعى محل الوقود السائل فى تقليل العبء المادى على المواطن فى تسعير الغاز.
وقال يوسف « سعر غاز السيارات من أغلى أسعار الغاز الذى يباع فى مصر حاليا، ولا ننكر ان خدمة توصيل الغاز السيارات مميزة وتحتاج مصروفات اكبر ومراكز خدمة وتحويل مخصصة مقارنة بتوصيل الغاز للمنازل أو المصانع، ولكن فى كافة الاحوال لابد من خفض سعره لتحفيز المواطن على استخدامه».
وتابع: «لابد أن تقدم الحكومة حزمة حوافز للمواطن تتعلق بتخفيض أسعار الغاز وتقسيط تكلفة التحويل على أطول فترة ممكنة، وتحمل جزء منها، كذلك تيسيير اجراءات التراخيص والتحويل للعمل بالغاز».
وعلى صعيد المركبات العاملة بالسولار، لفت يوسف الى ضرورة دعم تلك الفئة بشكل أكبر، لا سيما وان السولار يعد من أغلى المشتقات البترولية وأكثرها تكلفة على الدولة.
وطالب الدولة بتطبيق اسلوب تسعير للغاز الطبيعى مرتبط بالتحفيز، مع ضرورة تغيير مفاهيم التسعير فى عملية التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى، مؤكدا أن تنفيذ ذلك قد يؤدى إلى تحول مصر إلى دولة تمتلك فائضاً كبيراً من البنزين، وتقوم بتصديره خلال 3 سنوات.
وتوقع يوسف إرتفاع معدلات الاستثمار فى نشاط محطات غاز السيارات الفترة المقبلة، آملا فى تحول أغلب المستثمريين اليها وخفض استثمارهم فى المحطات التقليدية.
وقال يوسف «أكبر تحدى أمام مخطط التوسع فى استخدام الغاز بقطاع السيارات والمواصلات هو محدودية عدد محطات الغاز ومراكز التحويل، ولابد من العمل بأقصى جهد وبأسرع وقت لزيادة تلك الأعداد، للوصول إلى المستهدفات الحكومية فى هذا الشأن.
وضرب يوسف مثالا بدولة الارجنتين التى تعمل كافة محطاتها التقليدية فى نشاط تموين السيارات بالغاز فى نفس الوقت.
وتشارك وزارة البترول فى المبادرة القومية لوضع استراتيجية توطين صناعة السيارات فى مصر وتحقيق الإستفادة القصوى من موارد الدولة وتعظيم العائد على إستثمار محطات تموين السيارات وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية بوضع خطة تنفيذية لتحويل السيارات الأجرة والملاكى التى تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج (غاز / بنزين ) وكذلك المركبات التى مر على تصنيعها 20 عام التى سيتم إحلالها بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج فى محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – بورسعيد – البحر الأحمر – الفيوم – السويس).
وسيتم تنفيذ تلك الخطة اعتماداً على الطاقة الفائضة بالمحطات القائمة فى هذه المحافظات كمرحلة أولى بالإضافة للتوسع فى الانتشار الجغرافى لإنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى لمواجهة الطلب المتوقع تيسيراً على المواطنين، وفقا لوزير البترول.