علمت «المال» من مصادر مطلعة أن تعديل نسب التخفيضات المقدمة لناقلات الغاز أو الرسوم الإضافية يتم فى إطار السياسة التسويقية التى تنتهجها الهيئة وفقا لظروف التجارة العالمية.
حيث اتجهت قناة السويس إلى تعديل قيمة الحوافز المقدمة إلى ناقلات الغاز المسال بسبب إرتفاع القيمة الإيجارية للسفن وإرتفاع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعى إلى مستويات قياسية قبيل موسم الشتاء، مدفوعة بإرتفاع الطلب فى آسيا واوروبا، مما يصب فى مصلحة قناة السويس باعتبارها الخيار الأول الأقل تكلفة واستهلاكًا للوقود مقارنة بالطرق البديلة.
كانت هيئة قناة السويس خفضت الثلاثاء الماضى الحوافز المقدمة إلى ناقلات الغاز الطبيعى المُسال العابرة للقناة بنسبة 10% لتصل قيمة التخفيض 15%، بدلًا من 25% من الرسوم العادية ، بجانب تعديل الرسوم الإضافية مقابل طوابق الحاويات فوق السطح العلوى لسفن الحاويات العابرة لقناة السويس من الاتجاهين ، لتكون بنسب تتراوح بين 2 إلى 29% لسفن الحاويات المتجهة جنوبا ، و4 إلى 37% لسفن الحاويات المتجهة شمالا.
تعديل رسوم الطوابق للحاويات بناء على تحقيق المصلحة المشتركة مع الخطوط
وأعلنت هيئة قناة السويس أن تطبيق تلك التعديلات سيبدأ فى مستهل شهر نوفمبر المقبل
وجاء تعديل الرسوم الإضافية على طوابق سفن الحاويات بناء على تحقيق مبدأ المصلحة المشتركة بين القناة والخطوط الملاحية – والتى حققت اعلى المكاسب الفترة الأخيرة بعد رفع اسعار نوالين الشحن _ وذلك فى ظل إعادة فتح الاسواق والموانيء مرة أخرى وعودة حركة التجارة بعد فترات الاغلاق أبان بداية ظهور كوفيد 19.
و فى السياق نفسه أكدت أحدث إحصائيات حركة نقل الغاز المسال عبر قناة السويس ارتفاعا خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2021، حيث سجلت عبور 543 ناقلة بزيادة %25 بحمولات بلغت 58 مليون طن محققة إيرادات بلغت 224 مليون دولار.