قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية «EIA» إن أسعار البترول ارتفعت بأكثر من 10 % منذ مطلع العام الحالى وحتى بداية الأسبوع الجارى لتتجاوز 88 دولارا للبرميل لتسجل أعلى مستوى منذ 7 سنوات بعد أن زادت بما يزيد عن %50 خلال العام الماضى ومن المتوقع أن تقترب من حاجز 100 دولار خلال العام الجارى.
وارتفعت أسعار البترول خلال الأسبوع الماضى للأسبوع الخامس على التوالى وسجلت أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014 بسبب المخاوف الجيوبوليتيكية والتى ستؤدى إلى نقص الإمدادات بعد أن هاجمت جماعة الحوثى اليمنية الإمارات العربية المتحدة، ثالث أكبر منتج فى منظمة أوبك، بينما حشدت روسيا، ثانى أكبر منتج للنفط فى العالم، قوات بأعداد كبيرة بالقرب من حدود أوكرانيا مما يثير مخاوف من غزو محتمل.
وذكرت وكالة «بلومبرج» أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن يتجاوز المعروض من البترول الطلب قريبا إذ أن من المنتظر أن يضخ بعض المنتجين الخام عند أعلى المستويات على الإطلاق أو فوقها ولكن انتشار المتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا قد يؤثر سلبا على الطلب.
وشهدت أسعار قطاع الطاقة زخما فى الآونة الأخيرة وسط تسارع انتشار متحور «أوميكرون» والمخاوف من الإمدادات فى ليبيا إضافة لإعلان الصين نيتها الإفراج عن احتياطياتها الإستراتيجية والتى تأتى عقب إقرار البيت الأبيض ضخ المزيد من النفط الخام من احتياطى البترول الإستراتيجى الذى تمتلكه غير أن التوترات الجيوبوليتيكية تزيد من المؤشرات الحالية على شح المعروض من النفط فى السوق مما يجعل الأسعار تواصل الارتفاع.
وتقدمت أسعار البترول هذا العام لأعلى مستوياتها منذ سبع سنوات مدفوعة باستهداف صهاريج الوقود فى الإمارات وانفجار شاحنات وقود بالقرب من خزانات “أدنوك” وفى منطقة الإنشاءات الجديدة فى مطار أبوظبى الدولى.
من ناحية أخرى، أكدت وكالة الطاقة الدولية “IEA” أن المعروض من النفط سيجاوز الطلب خلال فترة وجيزة ومن المتوقع أن يتجه بعض المنتجين إلى ضخ الخام عند أو فوق أعلى المستويات على الإطلاق، فى حين يظل الطلب مرتفعا على الرغم من استمرار انتشار الوباء الذى لا يؤثر كثيرا على استهلاك البترول.
وتتوقع “IEA” أن تضخ الولايات المتحدة وكندا والبرازيل النفط بأعلى مستويات على الإطلاق خلال العام الجارى بينما قد تتجاوز السعودية وروسيا كذلك مستويات ضخها القصوى لتؤدى هذه الزيادة فى الإمدادات إلى تسجيل فائض كبير خلال الربع الحالى من العام الجديد، كما أن تخفيف إجراءات الإغلاق يعنى استمرار الأنشطة الاقتصادية ليرتفع الطلب المرتقب.
وحذرت “IEA” من أن المخزونات التجارية من النفط والوقود فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية “OECD” بلغت أدنى مستوياتها فى سبع سنوات، لذلك فإن أى صدمة فى المعروض قد تثير التقلبات فى أسعار البترول خلال العام الحالى، لاسيما أن مجموعة “أوبك + “ لاتزال ملتزمة باتفاق خفض إنتاج النفط فى ديسمبر الماضى ليسجل مستوى أعلى من نظيره فى نوفمبر من العام 2021 كما أن بعض الدول الأعضاء لاتزال تجد صعوبة فى زيادة إنتاجها.