إدارة بايدن تُشدد القيود على دخول السيارات الصينية إلى السوق الأمريكية

تسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتهية ولايتها إلى إنهاء وضع قواعد جديدة تهدف إلى حظر شبه كامل لدخول السيارات والشاحنات الصينية إلى السوق الأمريكية، كجزء من حملة أوسع على البرمجيات والمكونات القادمة من الصين. تأتي هذه الخطوة بعد إعلان وزارة التجارة الأمريكية الشهر الماضي عن دراستها فرض قيود مماثلة على الطائرات المسيّرة المصنوعة في الصين، في أعقاب رفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية العام الماضي، وفقا لوكالة رويترز.

وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، أشارت إلى أن هذه الإجراءات تستند إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، مضيفةً: “من المهم أن نتصدى لهذا الآن بدلاً من أن نجد أنفسنا أمام تهديد حقيقي مع وجود مليوني سيارة صينية على الطرق”.

في سبتمبر الماضي، اقترحت الوزارة حظرًا شاملاً على البرمجيات والمكونات الصينية الرئيسية المستخدمة في السيارات المتصلة بالإنترنت في الولايات المتحدة، مع بدء تنفيذ حظر البرمجيات في عام 2027، والمكونات المادية في عام 2029. كما تم تضمين حظر على اختبار السيارات ذاتية القيادة الصينية على الطرق الأمريكية. وشملت القواعد أيضًا المركبات والمكونات الروسية.

ومع ذلك، تضمنت القواعد النهائية بعض التعديلات، مثل إعفاء المركبات التي يزيد وزنها عن 10,000 رطل، مما يسمح لشركة BYD الصينية بمواصلة تجميع الحافلات الكهربائية في كاليفورنيا. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن نيتها اقتراح حظر مشابه للمركبات التجارية الكبيرة مثل الشاحنات والحافلات، بينما يُترك القرار النهائي للإدارة القادمة بقيادة دونالد ترامب، الذي يتولى منصبه في 20 يناير.

وأوضحت الوزارة أن البرمجيات الصينية المطورة قبل تنفيذ القواعد لن تشملها القيود إذا لم تُدار أو تُحدث من قبل شركات صينية. هذا يفتح المجال أمام شركات مثل جنرال موتورز وفورد لاستيراد بعض المركبات المصنعة في الصين للسوق الأمريكية، وفقًا لمسؤول رفيع.

تحالف ابتكار السيارات، الذي يضم شركات كبرى مثل جنرال موتورز، تويوتا، فولكس فاجن، وهيونداي، طالب دون جدوى بمهلة إضافية لمدة عام لتلبية متطلبات المكونات المادية. من جهة أخرى، حذرت شركة بولستار السويدية، التابعة لمجموعة جيلي الصينية، في أكتوبر الماضي من أن هذه القواعد “قد تحظر فعليًا” بيع سياراتها في الولايات المتحدة، لكنها رفضت التعليق على التعديلات الأخيرة.

يُذكر أن إدارة بايدن قامت في سبتمبر الماضي برفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية بشكل كبير، وأدرجت هذا الشهر شركة البطاريات الصينية CATL ضمن قائمة الشركات المتهمة بدعم الجيش الصيني. وفي الوقت ذاته، أبدى الرئيس المنتخب دونالد ترامب موقفًا صارمًا تجاه واردات السيارات الصينية، لكنه أشار إلى انفتاحه على إمكانية تصنيع السيارات الصينية داخل الولايات المتحدة.