تدرس إدارة الرئيس جو بايدن استهداف الصناعات الروسية الرئيسية، على رأسها قطاعي الدفاع والطاقة، بعد عام من بدء الرئيس بوتين غزوه لأوكرانيا، بحسب وكالة بلومبرج.
الإجراءات الجديدة ستستهدف بجانب قطاعي الدفاع والطاقة في روسيا المؤسسات المالية والعديد من الأفراد، وفقاً لما قاله أشخاص مطلعون على الأمر اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم. ومن المتوقع أيضاً أن يتحوّل تركيز الولايات المتحدة وحلفائها، إلى منع التهرب والالتفاف على العقوبات، وتعطيل الدعم الذي تتلقاه روسيا من دول ثالثة.
لم يصدر أي تعليق فوري على الأمر من المتحدثين باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض.
يبدو أن المسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا باتوا مقتنعين بأن الصراع قد يمتد لفترة طويلة، حيث يندفع حلفاء أوكرانيا لتقديم أسلحة لها من شأنها أن تمنع الهجمات الروسية الكثيفة على الجبهتين الشرقية والجنوبية، وتتيح لها في المقابل شن هجوم مضاد في الربيع.
كجزء من الجهود المتزايدة لتعزيز العقوبات على روسيا، قد يجبر الاتحاد الأوروبي البنوك والمؤسسات الأخرى على الإبلاغ عن الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات التي بحوزتها، وذلك كجزء من حزمة جديدة من إجراءات يتطلع الاتحاد للموافقة عليها الأسبوع المقبل، حيث تتطلب أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي موافقة من جميع دوله الأعضاء.
استهداف الكيانات الإيرانية أيضاً
تتضمن حزمة العقوبات التي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى فرضها، مقترحات لوضع قيود أيضاً على الكيانات الإيرانية التي يُنظر إليها على أنها تزود روسيا بطائرات من دون طيار وغيرها من الإمدادات العسكرية، بالإضافة إلى ضوابط تجارية واسعة النطاق على السلع الأخرى التي يستخدمها الجيش الروسي، بما في ذلك التقنيات والمكوّنات والمركبات الثقيلة والإلكترونيات والمعادن النادرة.
كذلك، تتطلع مجموعة الدول السبع ومعها الاتحاد الأوروبي، إلى تكثيف تعاونهما في تطبيق العقوبات، وذلك بهدف زيادة الضغط على الشركات التي قد تساعد روسيا على تجنّب تأثير العقوبات، وتشديد الإجراءات الحالية، وزيادة الضغط الدبلوماسي على الدول التي قد تساعد موسكو، فضلاً أيضاً عن استكشاف الإجراءات والعقوبات المستقبلية لتعطيل تدفق الإمدادات العسكرية.
قال أحد الأشخاص المطلعين، إنه بعد مرور عام على الحرب الروسية في أوكرانيا، ومع الموافقة الآن على مجموعات عدة من حزم العقوبات، سيكون التركيز مجدداً على إنفاذ تطبيق الحالية، بما في ذلك إلزام الدول التي لم تتبنَ الإجراءات، وكذلك الضغط على الشركات لتنفيذ التدابير المتخذة.