إدارة الأملاك تعد كشوفات لنحو 175 طلبًا لإجراء معاينات على الطبيعة بمدينة مرسى مطروح

والتى لم يتم إجراء معاينات لهم علي الطبيعة من ضمن جهود المدينة في قطاع تقنيين الأراضي

إدارة الأملاك تعد كشوفات لنحو 175 طلبًا لإجراء معاينات على الطبيعة بمدينة مرسى مطروح
معتز محمود

معتز محمود

5:10 م, الأحد, 28 يناير 24

علمت “المال” أن إدارة الأملاك بمجلس مدينة مرسى مطروح قامت بإعداد عدد من الكشوفات مؤخراً لعدد من طلبات الشراء للمتقدمين بملفات تقنين الأوضاع  طبقاً لقانون رقم 144 لسنة  2017، والتى لم يتم إجراء معاينات لهم علي الطبيعة من ضمن جهود المدينة في قطاع تقنيين الأراضي.

وكما علمت “المال” أن الكشوفات التى  تم إعدادها تضم  أسماء لنحو 175 ملف  ، والمطلوب منها جميعاً عمل معاينة على الطبيعة.

وتتوزع الملفات الواردة فى تلك الكشوف على عدة مناطق جغرافية  فى نطاق مركز ومدينة مرسى مطروح ومنها  غوط رباح والكيلو 2 و منطقة السوانى  وعلم الروم  والسنوسية والليدو وعزبة الأفراد.

كما تقع بعض تلك الملفات فى نطاق الكيلو 7 والكيلو 9 ومينا حشيش ووادى الرمل والخروبة  وعزبة عرابى  والأمام مالك وسملا ومينا حشيش .

وتم إعداد تلك الكشوفات  وتضم  خمس بنود هى رقم المسلسل  والاسم ورقم الطلب  والموقع  والمطلوب  ، وذلك من ضمن جهود المدينة في قطاع تقنيين الأراضي .

ويأتى إعداد هذه الكشوفات مطلوب إجراء معاينات لطلبات شراء لسنة 2018 مقدمة طبقاً لقانون رقم 144 لسنة  2017.

ويسعى مسؤولين فى مركز مدينة مرسي مطروح و إدارة الأملاك من إعداد تلك الكشوفات لنشر وإعلام المتقدمين بسرعة التوجه للسادة الآتي أسمائهم بالكشوفات الي إدارة الأملاك لإجراء المعاينات علي الطبيعة ، في ظل القانون رقم 144 لسنة 2017 ، ضمن الإجراءات المطلوبة فى هذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وحرصاً منه على المتابعة اليومية المستمرة لطلبات المواطنين وتيسير الإجراءات تفقد قبل أيام المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة والاطمئنان على. تيسير الإجراءات واستقبال طلبات المواطنين والرد عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة

واستمع محافظ مطروح لطلبات عدد من المواطنين المترددين على المركز خلال تفقده بحضور الأستاذة رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة.

وشدد المحافظ على تعريف المواطنين بالمستندات والاجراءات المطلوبة منهم لتسهيل الحصول على مطالبهم ،وكذلك ضرورة اطلاعهم على القوانين والإجراءات المتبعة في التقديم،ومنها طلبات تقنين الأراضى للمتقدمين وفقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧.