بدأت إدارة الأملاك في محافظة مطروح استعداداتها لاستقبال أصحاب طلبات التقنين على أراضي الدولة بالمحافظة، بعد أن تم عرضها على اللجنة العليا وتم البت فيها وتسعيرها وفقا للقانون 144 لسنة 2017 والبالغ عددها 282 ملفا وبعد أن قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باعتمادها مؤخراً .
وأوضحت مصادر فى محافظة مطروح أن تلك الملفات تشمل 117 طلبا لتقنين المبانى بمركز مرسى مطروح وحده ، لافتة إلى أن باقى عدد الملفات والبالغ عددها 165 ملفا موزعة على 6 مراكز بالمحافظة .
ولفتت إلى أن عدد ملفات طلبات تقنين الأوضاع تبلغ 99 طلب فى مركز الحمام، وتقل فى مركز العلمين لتبلغ 48 طلبا، وتضم ملف واحد بكلا من مراكز النجيلة وبراني والضبعة و١٥ بسيوة .
وأشارت المصادر إلى أن هناك بعض طلبات تقنين الأوضاع لأراضى زراعية فى مراكز الحمام وسيوة والنجيلة .
وأوضحت مصادر فى محافظة مطروح أنه تم إعداد كشوف بأسماء أصحاب تلك الملفات تشمل رقم المسلسل ورقم الطلب والأسم ونوع الأستغلال و المركز .
وأكدت المصادر أن أصحاب تلك الملفات الوارد اسمائهم بتلك الكشوفات هم المعنين بالتوجه لشباك إدارة الأملاك بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام لمحافظة مطروح لسرعة انهاء باقى الإجراءات .
ولفتت المصادر إلى أن هناك نحو 53 تظلما تم تقديمها من عدد من المواطنين أصحاب طلبات التقنين يتم بحثها ، موضحة أنه يتم مناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع ومراعاة طبيعة المجتمع المطروحى فى أعمال التقييم.
وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد اعتمد قبل أيام قرارات لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح وفقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ لتحقيق مزيد من الاستقرار للمواطنين وذلك بحضور المهندسة أحلام المصري مستشار شئون التمليك بالمحافظة ،والاستاذ محمد الحوفى مدير إدارة الاملاك والمهندس قدرى ابو سنه مدير وحدة المتغيرات المكانية
وأكد محافظ مطروح حرص جميع أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة وفقا للضوابط والشروط المحددة، مع مراعاة البُعد الاجتماعي في لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة والحفاظ على حقوق الدولة.
ووجه محافظ مطروح الشكر للجنة البت مع الإشادة بالجهود المبذولة للإسراع في بحث ملفات طلبات التقنين من أجل تحقيق الاستقرار للمواطنين، والتوجيه باستمرار جهود الإسراع في بحث باقي الطلبات المقدمة والعمل على تذليل أي عقبات ومراعاة تحقيق السعر المناسب طبقا للبعد الاجتماعي لمواطني المحافظة.