وصف عدد من مسئولى شركات التأمين ضعف الوعى التأمينى بأنه يعد مشكلة المشاكل التى تواجه القطاع وتعوق أى محاولات لتحقيق الخطط .
 |
| مصطفي عبد القوي |
واقترح بعضهم مجموعة من الآليات التى تساهم فى معالجة هذه العقبة، مؤكدين أن اجهزة التسويق تتحمل الجزء الأكبر من فاتورة التغلب على ضعف الوعى بشكل عام .
مصطفى عبدالقوى، رئيس قسم الحوادث بشركة «المهندس للتأمين » ، أكد أن هناك محاولات للتغلب على مشكلة ضعف الوعى التأمينى من خلال الدفع بالاجهزة الانتاجية والتسويقية لتحمل جزء من فاتورة معالجة هذه المشكلة عبر دراسة احتياجات العملاء وتعريفهم بماهية التأمين، إضافة الى الدور الذى يقوم به اتحاد الشركات لمحاصرة ضعف الوعى بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية سواء بالحملات الاعلامية والاعلانية أو من خلال الورش والندوات مستهدفا تبسيط مفاهيم ومصطلحات التأمين لتنناسب مع المستوى الثقافى للشرائح المستهدفة .
وأشار عبدالقوى الى ان ثورة 25 يناير كانت إحدى الدعائم لمحاصرة ضعف الوعى التأمينى خاصة مع ادراك العديد من الشرائح أهمية التأمين فى مقاومة المخاطر مثل الحريق والسطو والشغب والاضطرابات اضافة الى المخاطر المرتبطة بتأمينات السيارات .
وطالب الشركات بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للتأمين فى تنظيم حملات دورية بجميع وسائل الاعلام للتوعية بأهمية التأمين على حياة وممتلكات شرائح المجتمع المختلفة والتركيز على مزايا تأمينات الحياة كإحدى أدوات الاستثمار الامنة والتى توفر مزايا مزدوجة وتتضمن الحماية من المخاطر وادخار الأقساط والتى تضاف اليها عوائد الاستثمار، إضافة الى ضرورة التركيز على تكلفة التأمين وأنه يتناسب مع جميع مستويات الدخول .
وطالب بضرورة دعم الدولة لقطاع التأمين من خلال تدريس التأمين ضمن مناهج التعليم الأساسى .
من جهته، أشار مسئول بارز بقطاع منطقة القاهرة الشمالية بشركة مصر للتأمينات العامة، الى اتجاه العملاء للمنتجات التى تتسم بالسهولة، مطالبا بتنظيم حملات مكثفة لرفع الوعى التأمينى خاصة لدى سكان الريف الذين يفتقرون للثقافة التكنولوجية مقارنة بشريحة الشباب فى المناطق المتحضرة ممن يجيدون استخدام تطبيقات الكمبيوتر والانترنت .
وشدد على أهمية دراسة العملاء جيدا والتواصل معهم واعداد قواعد تنظيمية واتخاذ الاجراءات المناسبة فى وقتها لخدمة سوق التأمين، مع تطوير قدرات ومهارات العاملين بالسوق وضرورة تشجيع المزيد من الاكتواريين على الدخول فى السوق وزيادة عددهم من خلال تدريبهم داخل الجامعات .
وأكد ضرورة زيادة الوعى التأمينى بهدف زيادة نسبة الاختراق والوصول للعملاء حيث تصل نسبة الوعى فى تايلاند الى 3 أضعاف نسبتها فى مصر مما يتطلب اسراع الجهود فى رفع الوعى التأمينى لزيادة معدل النمو وزيادة نسبة مساهمته فى الاقتصاد القومى .
وأضاف أن الاصلاحات التشريعية فى القوانين المنظمة لقطاع التأمين لن تنجح دون تطوير آليات التسويق والاهتمام بتدريب كوادر التأمين والعاملين بالقطاع وابتكار قنوات تسويقية غير تقليدية بالاضافة الى تهيئة المناخ المناسب امام الوسطاء لممارسة دورهم المطلوب بجانب تطوير آليات التأمين البنكي .