حازم كامل: خلق قناة للتخارج سبب رئيسى وراء اللجوء لها
عمرو القاضى: غير مؤثرة على التداولات المحلية
محمد فتح الله: نافذة لتعامل المستثمرين الأجانب على الأسهم المصرية
إيهاب رشاد: أتوقع تزايد الإقبال على شهادات الإيداع
أحمد على
هل تكون شهادات الإيداع الدولية، أو ما يُعرَف اختصارًا بشهادات الـ «GDRs» الوسيلة الأنسب أمام الشركات المقيدة للهروب من خندق تراجع التعاملات بالبورصة المصرية؟ أم تكون آلية لتخارج بعض المستثمرين من الشركات، فى ظل تراجع جاذبية البورصة المصرية خلال الفترة الراهنة، نتيجة أزمات الاقتصاد المحلى ونقص الدولار؟
أسئلة طرحت نفسها بقوة عقب إعلان شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عن اعتزامها إصدار شهادات إيداع دولية، وتفويض السيد علاء سبع، عضو مجلس إدارتها، بالتفاوض مع بنك أوف نيويورك لإصدار تلك الشهادات، خاصة فى ظل تراجع الإقبال على إصدار شهادات الإيداع خلال السنوات الأخيرة .
صرّح أحمد الهتيمى، المدير العام لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، لـ»المال»، بأن لجوء شركته لشهادات الإيداع الدولية نابعٌ من رغبتها فى زيادة حجم التداول ونِسب السيولة الخاصة بسهم الشركة .
«المال» طرحت الأسئلة سالفة الذكر على عدد من خبراء السوق، فى محاولة لرسم صورة عن أسباب إحياء التوجه لإصدار شهادات الإيداع الدولية فى الوقت الراهن، وإظهار القيم المضافة للشركات المقيدة من هذا الاتجاه .
من جانبهم اختلف الخبراء حول كيفية استخدام شهادات الإيداع الدولية «GDRs» فى زيادة حجم التداول ونسبة السيولة الخاصة بسهم الشركة المصدرة، فمنهم مَن أكّد إمكانية تحقيق ذلك الأمر، ومنهم من قلّل من تأثير الـ «GDRs» على أحجام التداول ونسبة السيولة الخاصة بالأسهم .
وذهب بعض الخبراء إلى وجود أسباب خفية لدى الشركات التى تلجأ لإصدار شهادات إيداع دولية حاليًا، وأهمُّها رغبة الشركات فى خلق قنوات تمكِّن المستثمرين الراغبين من التعامل على الأسهم دون دخول السوق المحلية والتعامل بالجنيه المصرى الذى تعرَّضَ لهزَّات عنيفة أفقدته كثيرًا من قيمته أمام الدولار .
وجاء اتفاق الخبراء على استفادة الشركات المصدرة لشهادات إيداع دولية من توسيع قاعدة مساهميها وجذب مستثمرين أجانب وعرب، مما يعزز إمكانية زيادة رأسمالها عبر طرح أسهم جديدة .
وتعتبر شهادات الإيداع الدولية (GDRs) أداة مالية قابلة للتداول بأسواق المال الدولية، ومن ثم فإن الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية فى أسواق المال الدولية، مثل بورصة لندن أو بورصة لوكسمبورج، أو بورصة نيويورك. ويتم إصدار شهادات الإيداع الدولية بهدف زيادة رأس المال .
ويبلغ عدد الشركات المقيدة بالسوق المحلية والمصدرة لشهادات الإيداع الدولية «GDRs» ، نحو 14 شركة، هى: حديد عز، والبنك التجارى الدولى، والمصرية للاتصالات، وجلوبال تليكوم، وليسيكو مصر، وباكين، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، وأوراسكوم للاتصالات، وإيديتا للصناعات الغذائية، وجى بى أوتو، وبالم هيلز، وأخيرًا النعيم القابضة للاستثمارات .
من جهته قال حازم كامل، العضو المنتدب السابق لقطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة، إن توجه الشركات المقيدة بالبورصة نحو إصدار شهادات إيداع دولية «GDR» لن يسهم فى حل معضلة انخفاض التداولات ونسبة السيولة بالسوق المحلية .
وأضاف أن هناك عددًا من الشركات التى قامت مسبقًا بإصدار شهادات إيداع دولية «GDR» لكنها لم تؤتِ ثمارها المطلوبة، والمتمثلة فى زيادة حجم التداول ونسب السيولة على الأسهم، مستشهدًا بسهمى «إيديتا» و»جلوبال تليكوم ».
وأكد العضو المنتدب السابق لقطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة، أن رغبة بعض المستثمرين فى التخارج من الشركة، قد تكون السبب الرئيسى وراء اتجاه بعض الشركات لإصدار شهادات الـ «GDR» عقب شرائها أسهم خزينة .
وتابع قائلًا: أن الظروف السيئة التى تمر بها السوق المحلية، والناتجة عن الوضع الاقتصادى السيئ وأزمات سعر الصرف والدولار، تزيد من صعوبة تخارج بعض المستثمرين من شركاتهم، فى ظل عدم توافر العملة الأجنبية .
وألمح كامل إلى أن الشركات تتجه لإصدار شهادات الإيداع الدولية «GDR» ، فى إطار عملية تسويقها أمام المستثمرين العرب والأجانب المتواجدين بأسواق تتسم بالنظام والشفافية ومعدلات التداول المرتفعة .
وأوضح العضو المنتدب السابق لقطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة، أن المستثمر الأجنبى أو العربى لا يفضل ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية، فى ظل أزمة نقص الدولار وصعوبة تحويله للخارج، وهو الأمر الذى يدفع الشركات المقيدة نحو إصدار شهادات إيداع دولية «GDR» ، فى محاولة لمنح هؤلاء المستثمرين الفرصة للتعامل على أسهمها، دون الحاجة للجنيه المصرى .
ورجّح عدم انتشار سياسة اللجوء لإصدار الـ «GDR» بين الشركات المقيدة؛ لأنها تحتاج لمواصفات محددة غير متوفرة فى غالبية الشركات بالبورصة .
وعن القيد المزدوج أكد كامل أن خيار القيد المزدوج مُشابهٌ لشهادات الإيداع الدولية ويحتاج لمتطلبات خاصة، موضحًا أن لجوء الشركات للقيد المزدوج سيكون أمرًا شديد الصعوبة، وذلك فى سبيل تجاوز عقبة نقص السيولة وانخفاض أحجام التداول بالسوق المحلية .
فى سياق متصل قال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذى لشركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن شهادات الإيداع الدولية «GDR» تعتبر الحل الأمثل للشركات المقيدة، وذلك فى ظل أزمة الدولار وعدم استقرار سعر الصرف ومعاناة المستثمر الأجنبى فى تحويل الأموال للخارج .
وأضاف أن الشركات ستلجأ لإصدار الـ «GDR»خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أن الشركات الجديدة المنتظر طرح أسهمها قريبًا، سيكون إصدار شهادات «GDR» بندًا من بنود نشرة طرحها بالسوق المحلية .
وأكد الرئيس التنفيذى لـ»مباشر إنترناشيونال» لتداول الأوراق المالية، أن الـ «GDR» ستكون الخيار المفضل للمستثمر الأجنبى خلال الفترة المقبلة، وكذلك المستثمرون المصريون رغم فرض التعامل بالعملة المحلية على شهادات «GDR».
وأوضح رشاد أن التحايل على القانون أمر موجود بالفعل، فيما يتعلق بتعاملات المصريين الخاصة بشهادات الإيداع الدولية، مشيرًا إلى تأسيس بعضهم شركات أوف شور، من أجل الحصول على الدولار عبر الـ «GDR».
ولفت إلى أن إصدار شهادات الإيداع الدولية سيسهم فى زيادة قاعدة مساهمى الشركة المصدرة، الأمر الذى يسهل معه إتمام عمليات زيادة رءوس الأموال، وتمويل توسعاتها .
وقلّل من إمكانية اتجاه الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو القيد المزدوج لاستغلاله فى زيادة التداول ونسبة السيولة على أسهمها، فى ظل بطء حركة السوق المحلية .
فى السياق نفسه قال محمد فتح الله، العضو المنتدب بشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، إن شهادات الإيداع الدولية «GDR» تعتبر آلية لتخطى المعوقات الراهنة بالسوق المحلية، والمتعلقة بالدولار وعدم حرية تداوله وتحويله للخارج .
وأضاف أن الـ «GDR» تخلق حالة من الانفصام بين أداء السهم فى السوق المحلية والسوق التى تصدر بها تلك الشركات، مدللًا على ذلك بالفجوات المتسعة بين سعر السهم وسعر الشهادة .
وأكد العضو المنتدب بـ»التوفيق» لتداول الأوراق المالية، أن شهادات الإيداع الدولية «GDR» توفر فرصة للشركة المصدرة لها بالتواجد فى بوتقة من الأسهم المنتقاة بأسواق تتسم بالنظام وكِبر حجم التداولات .
وتابع قائلًا: إن تواجد الشركة بتلك الأسواق يتيح لها توسيع قاعدة المساهمين، وتحديدًا من العرب والأجانب ذوى الملاءة المالية القوية، ومن ثم زيادة قدرتها على إنجاح زيادات رأس المال، وتمويل توسعاتها المستقبلية .
وأوضح فتح الله أنه ضِمن مميزات الـ «GDR» فى الوقت الراهن، فتح نافذة للمستثمر الأجنبى فى التعامل على الأسهم المصرية، دون الحاجة للتعامل بالجنيه المصرى والدخول فى دوامة الصرف الأجنبى .
من جهته قال عمرو القاضى، خبير الاستثمار وأسواق المال، إن اتجاه الشركات المقيدة نحو الـ «GDR» نابع من أزمة الدولار المتشعبة بالسوق المحلية، التى أصبحت عائقًا أمام تواجد الكثير من المساهمين الأجانب الذين يرغبون فى التعامل على الأسهم بالبورصة المصرية، لكن صعوبة تحويل الأموال وتقلبات سعر الصرف الحادة تعوق وجودهم بالسوق .
وأكد خبير الاستثمار وأسواق المال أن شهادات الـ «GDR» ستسمح للمستثمر الأجنبى بالتعامل على الأسهم المصرية بالدولار دون الحاجة للتواجد بالسوق المحلية، مشيرًا إلى عدم حصول الشركة على الدولار .
وأوضح القاضى أن إصدار شهادات إيداع دولية لن يسهم فى زيادة حجم التداولات على الأسهم ونسب سيولتها، مؤكدًا أن التعامل على الشهادات لن يؤثر على تداولات السهم بمصر مطلقًا .
وشدَّد على أن إصدار شهادات «GDR» قد يكون نافذة لبعض المساهمين الذين يرغبون فى التخارج من الشركة المصدرة، خاصة تلك التى يتواجد بها مستثمرون أجانب .
وتابع قائلًا: إن شهادات الـ «GDR» قد تمنح الشركة المصدرة الفرصة لتوسيع قاعدة المستثمرين لديها، ومن ثم تسهيل عمليات زيادات رءوس الأموال اللازمة لتمويل مشروعاتها المستقبلية .
وألمح إلى أن تعامل المستثمر المصرى على شهادات الإيداع الدولية «GDR» غير منطقى، حيث سيتعرض ذلك المستثمر لرسوم إضافية، بجانب إجباره على تسلُّم أمواله بالعملة المحلية، وهو الأمر الذى يقضى على ميزة تلك الشهادات .
وأكد خبير الاستثمار وأسواق المال أن القيد المزدوج خيار غير مفضَّل للشركات المصرية، حيث لم تشهد السوق المصرية قيد عدد كبير من الشركات المحلية قيدًا مزدوجًا بأسواق أخرى .