قالت «المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة» إن الخزانة العامة للدولة تحملت 670 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن 27 ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تم تسليمها للمواطنين المستفيدين.
وأشارت المبادرة في بيان إلى أن هناك تفهما لتحديث لأسعار السيارات داخل المبادرة، تأثرًا بالأزمة العالمية، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب اضطراب سلاسل الإمداد عالميًا، لكنها في كل الأحوال أقل من السوق، بما يعود بالفائدة على المواطن.
وذكر البيان أن هناك 5 شركات محلية تطرح، تحت مظلة المبادرة، سيارات من الإنتاج المحلي بالغاز الطبيعي بأسعار تنافسية.
وأوضح قيام شركتين بالمبادرة مؤخرًا بقبول ما يقرب من 1200 طلب لتخصيص سيارات جديدة محلية لمن استوفى شروط التمويل البنكي، وأن الشركات الأخرى في طريقها لإيجاد حلول لتخطي التحديات التي تواجهها.
وأضاف البيان أنه يجرى حاليًا التنسيق مع الشركات المصرية التي تعمل في مجال المركبات الكهربائية؛ لضمها للمبادرة لتأثيرها إيجابيًا على اقتصادات التشغيل وللحد من تلوث الهواء، والانبعاثات الكربونية الضارة، ومن ثم تخفيف الأمراض الناتجة عن التلوث.