كشف المتحدثان الرسميان لمبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فى وزارة المالية أن نسبة المكون المحلى فى بعض سيارات المبادرة تصل إلى %60 مشيران إلى أن هناك دراسة يتم إجراؤها حاليا لضم السيارات الكهربائية للمبادرة من خلال الوزارات المعنية.
جاء ذلك فى حوار لمتحدثى المبادرة أحمد عبدالرازق، و دكتور طارق عوض مع «المال»، أوضحا فيه إمكانية ضم مصنعين جديد للشركات المشاركة، وعلاقة المبادرة بإستراتيجية تصنيع السيارات، التى أعلنتها وزارة الصناعة منذ سنوات، وموقف طرازات السيارات ذات الفئة المرتفعة من الدخول للمبادرة، وكيفية التعامل مع السيارات القديمة، وموقف المحافظات التى لم يتم الإعلان عنها فى المرحلة الأولى.
كان وزير المالية دكتور محمد معيط أعلن فى يناير الماضى عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة إحلال السيارات فى 7 محافظات، بهدف إحلال وتجديد 250 ألف سيارة (ملاكى – تاكسي- ميكروباص) خلال 3 سنوات.
ويتم منح حافز أخضر للمشاركين فى المبادرة، بحد أقصى %45 لسيارة الميكروباص من سعر السيارة الجديدة، بحد أقصى 65 ألف جنيه، بينما الحافز المخصص لسيارات الملاكى %10 من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22000 ألف جنيه، والتاكسى %20 من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 45 ألف جنيه، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.
وتبدأ أسعار سيارات التاكسى داخل المبادرة من 129 ألفا، حتى 256 ألف جنيه، والملاكى بين 145 ألفا، و279 ألف جنيه، بينما تتراوح الأقساط بين 1700 و4000 جنيه للتاكسى، و1900 و5000 للملاكى.
وقال أحمد عبدالرازق، إن نسبة المكون المحلى فى بعض السيارات داخل المبادرة تصل إلى %60 وذلك فى ظل استخدام تكنولوجيا جديدة لمحركات السيارات لتأهيلها للعمل بالوقود المزدوج، دون التأثير على المحرك أو عمره الافتراضى، وبالتالى تكون السيارة أكثر كفاءة فى استهلاك الوقود، وأقل فى الأعطال المتعلقة بهذا الأمر، وذلك وفقا لاتفاق وزارة التجارة والصناعة مع الشركات المنتجة للسيارات.
وأوضح أن نسبة الـ 45% مكونا محليا فى السيارات داخل المبادرة، هى الحد الأدنى للمكون المحلى.
ونفى أن تكون هناك أى زيادة فى عدد السيارات البالغ 250 ألف سيارة فى المرحلة الأولى، وفقا للبروتوكول الموقع بين جميع أطرافها وهم وزارات الداخلية، والمالية، والتجارة والصناعة، و التنمية المحلية، والبترول، وشركات إنتاج السيارات، والبنوك، وشركات التأمين، لافتا إلى أن تصريحات المتحدث الرسمى لوزارة البترول حول إحلال 450 ألف سيارة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى، يٌقصد بها خطة – البترول-.
وقال إن خطة البترول تشمل 250 ألف سيارة فى مبادرة الإحلال، بجانب 200 ألف وحدة أخرى، منها تحويل 1300 أتوبيس نقل عام فى القاهرة الكبرى والإسكندرية للعمل بالغاز، وأتوبيسات نقل المسافرين بين المحافظات، وفقا لقرار مجلس الوزراء مؤخرا.
كان المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول حمدى عبدالعظيم قال – فى تصريحات تليفزيونية مؤخرا – إنه من المستهدف إحلال 450 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى.
وحول ضم السيارات الكهربائية للمبادرة أشار «عبدالرازق» إلى أنه حين وجود الاشتراطات اللازمة، والبنية التصنيعية والأساسية لها قد تدخل ضمن المبادرة، لافتا إلى وجود خطة حكومية يجرى دراستها، لتصنيع السيارات الكهربائية، خارج إطار المبادرة..
وأشار إلى أن السيارات الكهربائية ليست ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، حيث إن إدراجها يتطلب وجود طاقة تصنيعية مستقرة من السيارات الكهربائية فى مصر، ومحطات شحن للسيارات، وهى جميعها غير متواجدة حاليا.
يشار إلى أنه فى يناير الماضى وقعت شركة النصر للسيارات اتفاقا مع شركة صينية لتصنيع أول سيارة كهربائية فى مصر، وقال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق إنه تم التعاون لمدة 6 أشهر قبل توقيع الاتفاق مع وزارة الكهرباء لتحديد سعر الكهرباء للشحن، ولتكون موازية لسعر الوقود العادى للسيارات، وكذلك التنمية المحلية لنشر نقاط الشحن، وكذلك وزارة الداخلية أصدرت منذ شهر تراخيص لـ300 سيارة كهربائية فى مصر.
من جانبه، أوضح دكتور طارق عوض لـ«المال» أن مبادرة إحلال السيارات ليست بديلا عن إستراتيجية صناعة السيارات التى أعلنتها وزارة الصناعة سابقا.
ولفت إلى أن الشركات المصنعة داخل المبادرة لا تحصل على أى حوافز سوى المشاركة، بل إنها تقدم حوافز للمشاركين عبر خفض أسعار السيارات، مقارنة بمثيلاتها فى السوق، ولأن المبادرة مشروع قومى مهم.
وحول عقوبة تخلف أحد المشاركين عن سداد الأقساط المستحقة على السيارة، قال «عوض» إن هذا الأمر خارج نطاق المبادرة، ويقع فى إطار تخصص البنك الذى يتعامل معه المشارك، حيث إن المبادرة ينتهى دورها عند تسليم السيارة لمالكها.
وحول إمكانية ضم شركات أجنبية عاملة فى مصر للمبادرة أكد أنه طالما أنشيء المصنع فى مصر، وتعمل به أيد عاملة مصرية ، إلى جانب الالتزام بنسبة المكون المحلى فى إطار المبادرة بـ %45 يُتاح له الانضمام، مؤكدا أن المبادرة مفتوحة لأى شركة ترغب فى الدخول، بشرط التوافق مع الاشتراطات المفروضة من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للمواصفات والجودة.
وأشار إلى أنه فى بداية المبادرة خاطبت وزارة التجارة والصناعة جميع الشركات العاملة فى مصر للمشاركة، البعض استجاب، والبعض الآخر لم يستجب لاعتبارات خاصة به.
وحول إتاحة الاستفادة لأصحاب السيارات ذات الأسعار المرتفعة من المبادرة مثل الـ«جيب، المرسيدس»، قال إنه متاح طالما مر على تاريخ تصنيع السيارة أكثر من 20 عاما، بموجب بياناتها، ويحوزها مالكها لمدة عامين على الأقل.
ولفت إلى أن اشتراط أن تكون السيارة فى حيازة مالكها لمدة عامين لدخول المبادرة، الغرض منه منع التحايل، وبمثابة نقطة نظام لتدفق طلبات المشاركة على الموقع.
وحول ضم محافظات جديدة فى المرحلة الأولى بخلاف السبع المُعلن عنها سابقا، قال إنه يمكن ضم أى محافظة تم تجهيزها بالبنية الأساسة ، مثل ساحات تخريد السيارات، والطرق الممهدة لساحات التخريد، ومحطات تموين بالوقود المزدوج للسيارات، يمكنها المشاركة بغض النظر عن المرحلة.
ولفت إلى أن مشاركة المحافظات ستكون تراكمية، أى أن المحافظات التى شاركت فى المرحلة الأولى ستضاف إليها فى المرحلة الثانية محافظات جديدة.
وأكد أنه من الصعب دخول أى محافظة للمبادرة، دون ساحات تخريد، والاعتماد على ساحات تخريد بمحافظة أخرى، مرجعا ذلك إلى تدنى أوضاع السيارات، وقدمها، مما يترتب عليه صعوبة انتقالها من محافظة إلى أخرى، ويمثل عبئا على مالكها.
وحول ضم السيارات الكهربائية للمبادرة، قال «عوض»
إن مرحلة السيارات الكهربائية لاتزال تحت الدراسة من الوزارات المعنية، (قطاع الأعمال – التجارة والصناعة- المالية- البيئة- التنمية المحلية-الداخلية) لوضع الآليات الخاصة بها، والحافز الأخضر المتاح لها، وا لمحافظات التى يمكن أن تتاح من خلالها، و محطات التموين بالكهرباء.
وأوضح أنه من المتوقع الإعلان خلال العام المقبل عن إمكانية إتاحة السيارات الكهربائية بالمبادرة من عدمه، وفقا لنتائج الدراسة، مؤكدا أنه فى حالة إتاحتها فى إطار المبادرة قد يتم ذلك فى المرحلة الأولى، وذلك وفقا للآليات المعلنة، والقرارات التى سيتم اتخاذها بناء على الدراسة.
وأكد أن المكونات الحالية فى محركات السيارات المتاحة بالمبادرة مهيئة للعمل بالوقود المزودج، وبالتالى ليس هناك اتجاه نحو زيادة عمر الضمان للسيارة.
وأوضح أنه يجرى حاليا ضم سيارات النقل فى مرحلة متقدمة من المبادرة، إلا أنه لم يتم الاستقرار بعد على توقيت التطبيق، بناء على مدى جاهزية المبادرة.
وحول وجود مادة فى قانون المرور الجديد تحظر تجديد الترخيص للسيارات التى مرعليها 20 عاما، وعلاقتها بالمبادرة قال إن هذا القانون يخص سيارات الأجرة، وعملية التطبيق تتعلق بالمرور، وليس للمبادرة أى علاقة بها.
ولفت إلى أن عدد المتقدمين للمبادرة بلغ 70 ألفا حتى الآن، منهم 36 ألفا تنطبق عليهم الشروط والبيانات، و14000 منهم سيحصلون على سيارات، يسيرون حاليا فى مراحل إجراءات تسلم السيارات، سواء مع الشركات أو البنوك أو مرحلة التخريد.
وحول استحواذ الشركات على عدد طلبات المشاركين داخل المبادرة، أشار إلى أنها تتوزع بواقع %35 لغبور، و %17 لنيسان، و %17 للأمل، و31 % لمنصور.
وأوضح أنه لا توجد مستهدفات شهرية للتسليم برقم محدد، وإنما يتوقف الأمر على إنهاء المشاركين للإجراءات، والطاقة الإنتاجية للشركات، وعمليات التخريد للسيارات.
وحول الأزمة التى تواجهها شركة غبور، قال إنها وعدت بحل الأمر فى أسرع وقت، عبر التواصل مع الشركة الأم، نظرا لأن المكونات التى تواجه الشركة عجزا فيها مستوردة، وبالتالى الأمر له أبعاد عالمية.
وقالت «جى بى غبور»، مؤخرا فى تنويه نُشر على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت، إنه «بسبب الأزمة التى تواجهها شركة هيونداى العالمية من نقص فى وحدة التحكم الإلكترونى «إى سى يو»، تعتذر «جى بى غبور أوتو» عن تغطية كامل الأعداد المطلوبة الخاصة بموديلات «ألنترا إتش دى»، و «أكسنت أر بى»، فى هذه المرحلة مع تأكيد الشركة على حل المشكلة فى أقرب وقت.
ونفى «عوض» إمكانية حصول المشاركين فى المبادرة على دعم نقدى، لافتا إلى أن الحافز الأخضر فى إطار المبادرة يتم بشكل إلكترونى، وأن المشارك لا يحصل على أموال بشكل مباشر، وأنه أيضا أنه لا يمكن التراجع عن المشاركة طالما سارت الإجراءات منذ البداية.
وحول إمكانية زيادة مخصصات المبادرة للمرحلة الأولى بقيمة 7.1 مليار جنيه، أكد أنه فى حالة انتهاء المخصصات قبل استيفاء عدد السيارات البالغ 250 ألف سيارة بالمرحلة الأولى، أو زيادة عدد السيارات المطروحة، سيتم زيادة الدعم المادى بناء على ذلك.
وأشار إلى أنه لم يتم حتى الآن وضع أى ميزانية مالية لإضافة سيارات النقل، أو السيارات الكهربائية حال دخولها المبادرة، بالمرحلة الثانية، وأن ذلك سيتم بناء على دراسة الجدوى الخاصة بهذه الأنواع، والأعداد المقرر طرحها.
وحول عمليات تخريد السيارات والناتج منها، أوضح أنه لا يتم الاستعانة بأى جزء أو قطع غيار من السيارات التى يتم تخريدها، لأن الهدف من التخريد هو التخلص من هذه السيارات، والتى تمثل عبئا على المواطن، وتضر البيئة وعلى الصحة، والحديد الناتج عن التخريد يتم استخدامه فى عمليات إعادة تدوير.