أحالت النيابة الإدارية 4 مسؤولين من قيادات شركة المقاولون العرب للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في تنفيذ عملية إنشاء تجمع سكني لنادي هيئة قضايا الدولة مما ترتب عليه سداد ٣٦ مليون جنيه بالزيادة عن المستحق لمقاولي الباطن.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 121 لسنة 63 قضائبة عليا أن المحالين الـ 4 ارتكبوا خلال الفترة من عام ٢٠١٥ حتى عام ٢٠١٨، وبدائرة مقر عملهم سالفة الذكر وبوصفهم السابق لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الشركة التى يعملون بها.
وكشفت التحقيقات أن المحال الأول أ- م ع، مدير تنفيذي بفرع شركة المقاولون العرب بالقاهرة والمنتهية خدمته اعتبارًا من 26 يوليو 2020 بسبب الانقطاع قام بإدراج كميات ببنود أعمال الحفر والإحلال والخرسانات بالزيادة عن المنفذ فعلياً من مقاولى الباطن فى عملية إنشاء تجمع سكنى لنادى هيئة قضايا الدولة بالقاهرة الجديدة وذلك بمستخلصات العملية مما ترتب عليه صرف حوالى ٣٦ مليون جنيه بالزيادة عن المستحق لمقاولى الباطن وتبين ان المخالفين قد إرتكبوا الجريمة التأديبية المنطوية على مخالفة أحكام المادتين رقمى ٧٨ / ١ / ٨٠٠٤ من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ والمواد أرقام ١٤٦ ، ١٤٧ ، ١٤٩ ، ١٥٠ من لائحة نظام العاملين بشركة المقاولون العرب الصادر بقرار وزير الإسكان رقم ٢٨٠ لسنة ١٩٨8.
وتبين من أوراق القضية أن المحالين ال2 أ- م- ف، نائب رئيس الشئون الفنية بفرع القاهرة وال3 م- أ-ح، رئيس الشئون الفنية بفرع الشركة تقاعسا عن مراجعة مستخلصات العملية محل التحقيق مما ترتب عليه إكتشاف تضمنها تنفيذ أعمال لم تنفذ على الطبيعة وبالمخالفة للتعاقد المبرم مع العميل.
كما جاء بمذكرة النيابة الإدارية أن المحال الأول، المدير التنفيذي بفرع شركة المقاولون العرب بالقاهرة والمحال الرابع م، مدير فرع الشركة بالقاهرة، رئيس قطاع بدرجة وكيل وزارة سمحا بتنفيذ أعمال تجديدات لصالح نادى هيئة قضايا الدولة الكائن بشارع أبو الفدا بمنطقة الزمالك دون وجود تعاقد مبرم بين الشركة والنادى بخصوص هذه الأعمال.
كتبت نجوى عبد العزيز