إحالة 4 شركات تجارة إلكترونية إلى النيابة بتهمة التهرب الضريبي

و شركات أخرى مسجلة لاتقر عن مبيعاتها عبر المواقع الإليكترونية

إحالة 4 شركات تجارة إلكترونية إلى النيابة بتهمة التهرب الضريبي
منى عبدالباري

منى عبدالباري

2:21 م, السبت, 28 أغسطس 21

قامت مصلحة الضرائب المصرية بتحويل 4 شركات إلى النيابة لممارستها نشاط التجارة الإلكتروني دون التسجيل بالمصلحة، وكذلك شركات مسجلة لا تفصح عن مبيعاتها عبر المواقع الإلكترونية ضمن إقراراتها الضريبية.

والشركات الأربع التي تم تحويلها هي شركة ( هــ .ف. ب ) لتجارة الملابس الجاهزة،  وشركة (ر .ر ) لتجارة المراتب والوسائد، وشركة ( م . س )  لتجارة السجائر، وشركة (ت .و. ك) لتجارة الملابس المستوردة ، وفقا لبيان صدر عن المصلحة اليوم.

وأكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعيان دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذل جهودًا كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المواقع الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

ولفت “عبد القادر” إلى  أن الشركات التى تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات عبر الإنترنت، وغير مسجلة كممولين لدى المصلحة ملزمة بالتسجيل حتى لا تقع تحت طائلة القانون في جريمة تهرب ضريبى.

وتابع، الشركات أيضا التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وبلغت حد التسجيل وهو 500 ألف جنيه يجب عليها التسجيل بضريبة القيمة المضافة وكذلك مقدمو الخدمات المهنية وغيرها من الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول مهما بلغ حجم مبيعاتها.

وشدد رئيس مصلحة الضرائب على أنه فى حالة عدم التزام هذه الشركات بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية، يؤدي إلى وقوعها تحت طائلة القانون، وأن عدم تقديم الإقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي، والتي تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات، كما أنها جريمة من الجرائم المخلة بالشرف.

وأشار “رئيس مصلحة الضرائب” إلى أنه فيما يتعلق بضرائب الدخل فإنه يكون أمام التاجر عبر المتاجر الإلكترونية الاختيار بين تطبيق أحكام قانون 91 لسنة 2005 وتقديم إقرار سنوي عن صافي الربح مصحوب بسداد الضريبة المستحقة، أو أن يتم اختيار تطبيق قانون 152 لسنة 2020 المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتمتع بمزايا القانون من وجود ضريبة قطعية عن تعاملاته السنوية طبقا لحجم أعماله بما هو وارد بالقانون لمدة خمس سنوات متتالية بخلاف عدم المحاسبة عن السنوات السابقة ومميزات أخرى بالقانون.