قال الدكتور على إسماعيل، رئيس قطاع الهيئات بمكتب وزير الزراعة، إنه ستتم إحالة الجمعيات الزراعية إلى النيابة العامة واستبعادها من المنظومة فى حال وجود تلاعب فى توزيع الأسمدة، أو بيعها فى السوق السوداء.
وأضاف إسماعيل فى تصريحات لـ«المال»، أن الجمعيات الزراعية تورد حصص الأسمدة للفلاحين فى بعض المحافظات، بعد أن يتم سداد %1 فائدة شهرية، بواقع %12 سنويًا للطن الواحد، مشيرًا إلى أن الطن يصل سعره إلى 2015 جنيهًا، بعد النولون، نافيًا عدم وجود أسمدة فى الجمعيات الزراعية.
وأشار رئيس قطاع الهيئات إلى أن هناك 8 محافظات، يقوم البنك بتوزيع الأسمدة فيها أهمها بورسعيد والإسماعيلية وسوهاج، مشيرًا إلى أن هذه المحافظات يمكنها إرسال برامج شحن الأسمدة إلى الشركات المباشرة، بدلاً من البنك، والحصول على طن السماد بسعر 1910 جنيهات خلاف نولون النقل، لافتًا إلى أن السعر يصل إلى 2015 جنيهًا بعد النولون.
ولفت إلى أنه فى حال حصول الجمعيات على الأسمدة من البنك وتوزيعها مباشرة تحصل الجمعيات على 10 جنيهات كعمولة على كل طن، شريطة أن يقوم البنك بتوصيل الكميات المقررة إلى مخازن الجمعيات.
وأضاف أنه تم إلغاء نسبة %7 عن كل طن والتى يقوم بتحصيلها للتخفيف عن كاهل الفلاح، لافتًا إلي أنه تم تطبيق مراقبة صارمة على التوزيع.
وأوضح إسماعيل أنه سيتم عقد لجنة الأسمدة خلال أيام قليلة وفق الجدول الذى يوضع قبل ذلك بيوم ويحضر الاجتماع ممثلو وزارتى البترول والزراعة، ومندوب اتحاد التعاونيات والدكتور على إسماعيل، ومسئولو شركات الأسمدة.
وكان إسماعيل قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إنه تم توفير 1.5 مليون طن أسمدة فى المخازن بواقع %82.5 من احتياجات الموسم الشتوى البالغة 2 مليون طن لتغطية الأسمدة الخاصة بمحصول القمح.