قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير، اليوم الأحد، إحالة جميع الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن وزارة الصناعة والتجارة والشركات المتداخلة في موضوع البليت، إلى دائرة الموضوع لجلسة 17 أغسطس القادم.
كانت وزارة الصناعة ومصانع الحديد المتكاملة، قد تم رفض جميع استشكالاتها أمام محكمة القضاء الإداري على حكم إلغاء القرار ٣٤٦ الخاص بشأن فرض رسوم على واردات البيلت؛ مما دعاها إلى الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت قرارها بإحالة الطعون إلى دائرة الموضوع بتاريخ 17 أغسطس.