إحالة دعوى حل المجلس القومي للمرأة لهيئة المفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة لوقف تنفيذ القرارين رقم 90 لسنة 2000 و19 لسنة 2016 والخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة وإعادة تشكيله لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة لإعداد التقرير.

وطالب علاء مصطفى مقيم الدعوى، بإنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية، يكون من ضمن أهدافه مراعاة كافة طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي إعاقة، مراعيًا كافة الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تتغلغل وتجور على حقوق طائفة أخرى ومعطيًا لكل طائفة كافة أنواع الحقوق والحريات الاجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما بما لايخالف شرع الله ونصوص الدستور.

كما ذكرت الدعوى، أن قانون المجلس القومى للمرأة، يؤدى إلى تمييز طائفة منهم بناء على الجنس والنوع وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية التى هى الوثيقة العليا لقانون الدولة.

كتبت – نجوى عبد العزيز